حدود مسؤولية المريض النفسي عن الجريمة التي ارتكبها. يتعرض الإنسان خلال فترة حياته للعديد من المواقف الصعبة التى يصعب على الفرد تحملها ولا يستطيع الوصول إلى حل لها، لذلك يدخل البعض فى حالة من الاكتئاب والعزلة عن الآخرين فيصاب بمرض نفسى. المريض النفسي يدخل الضمان الإجتماعي وجمعيات البرّ. فالمريض النفسى يجب أن يتعامل بطريقة مختلفة عما يتم التعامل بها مع الإنسان الطبيعى، حتى القانون يتعامل مع الشخص الذى يرتكب جريمة ويكتشف أنه مريض نفسى عكس ما يتم التعامل مع المجرم الطبيعى الذى قام بتأدية الجريمة وهو فى كامل قواه العقلية. هل المرض النفسى يكون سبباً فى الإعفاء من الجريمة أو تخفيف العقوبة؟ فى حالة حدوث جريمة صاحبها يعانى من مرض نفسى وقت ارتكابها، فإن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانونى يتعلق بالمتهم الذى يعانى من مرض نفسى، بأنه يجب تعيين خبير للتأكد من إثبات أو نفى بأن المريض يعانى من مرض نفسى أم لا. المحكمة قالت إذا كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله:"وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع. "
وقال في "تحفة المحتاج" (3/182): " ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعتُرض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف ، وفارق وجوب نحو: إساغة ما غص به بخمر ، وربط محل الفصد ؛ لتيقن نفعه " انتهى. وفي حاشيته: " في باب ضمان الولاة من الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت " انتهى. وفي حاشية قليوبي وعميرة" (1/403): " وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد " انتهى. وما ذكروه من الفرق بين التداوي وبين إساغة الغصة ولو بالخمر ، أو ربط الفصد ، والحكم بوجوب هذين لتيقن نفعهما ، يفيد بأن الدواء إذا تُيقن نفعه وجب ، إذا كان المرض مما يخشى منه التلف ، فيدخل في ذلك إيقاف النزيف ، وخياطة الجروح ، وبتر العضو التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن ، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته ، وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالقول بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية. المريض النفسي يدخل الضمان الاجتماعي. انظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم ( 2148). وبناء على ذلك: فإن كان المرض المسئول عنه مما يؤدي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء ، في حال ترك التداوي ، فإنه يجب أخذ الدواء ، ولا يجوز الإعراض عنه ، في قول من ذكرنا من الشافعية ، وما اختاره علماء مجمع الفقه الإسلامي.
ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار. هذا الخبر: 6 أشخاص مسموح لهم التقدم بطلب إدخال المريض النفسى للمصحة.. حالتان لإدخال المريض النفسى المصحة إجباريا.. تعرف عليهما | سواح هوست. اعرف التفاصيل ورد الينا كما هو من مصدره مصدر الخبر المصدر: اليوم السابع ملحوظة: الخبر تمت كتابته بواسطة "اليوم السابع" ولا يعبر عن وجهة نظر "اخبار ويب" كما يمكنك قراءة الخبر من مصدره في الرابط بالاعلى
القسم الثالث: طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل: أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي: رأس الذَّكَر-: فهذا يضمن ؛ لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد [أي كانت الجناية توجب ثلث الدية فأكثر]: فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة: فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد... فإن لم يكن بيت مال، أو تعذر تحميله، فهل تسقط الدية، أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله: فهذا يخرَّج على روايتين ، إحداهما: أن دية المريض في بيت المال ، والثانية: أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم. المريض النفسي يدخل الضمان المطور. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف ، فقال أصحابنا: يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون: لم يضمن. ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل.