نشر بتاريخ: 08/12/2017 ( آخر تحديث: 08/12/2017 الساعة: 14:02) رام الله - معا- اكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية ان مدينة القدس كانت ومنذ الازل فلسطينية عربية واسلامية وستبقى كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها وان هذه حقيقة لا تغيرها قرارات تافهة ولا قيمة لها ولا لمن اصدرها. جاءت اقوال الهباش اليوم خلال خطبة الجمعة التي القاها من مسجد الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. وقال الهباش ان القدس هي عاصمة كل المسلمين والمسيحيين في العالم وليست عاصمة الفلسطينيين فقط الذين اختارهم الله ليكونوا في خط الدفاع الاول عن هذه البقعة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة ، مضيفا ان هذا لا يعفي جميع المسلمين والمسيحيين من القيام بواجباتهم المنوطة بهم في الدفاع عن مقدساتهم ومدينتهم المفدسة. واعتبر قاضي القضاة ان قرار الرئيس الامريكي بخصوص القدس هو قرار تافه لا يساوي بولة طفل من اطفال القدس ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به رغم خطورته البالغة على مسار الصراع واستقرار الامن والسلم في العالم اجمع ، مضيفا اننا كفلسطينيين لا نعتبر هذا القرار موجودا في الاصل وان الرئيس الامريكي ليس له خيار الا ان يتراجع عن هذه الخطيئة وهذه الجريمة التي اقترفها بحق الانسانية جمعاء وبحق الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفيما يأتي النص الحرفي لكلمة رئيس دولة فلسطين: بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? صدق الله العظيم أيها الإخوة المواطنون يا أبناء الشعب الفلسطيني الشجاع والمرابط، تمر قضيتنا الوطنية بلحظة فارقة اليوم بعد الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأميركية عن اتخاذها اليوم بشأن القدس. إن الإدارة الأميركية بهذا الإعلان قد اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس. إن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة من اجل تحقيق السلام، وتمثل إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام. كما أن هذه الإجراءات تمثل مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، وتشجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان و"الابارتهايد" والتطهير العرقي.