وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ع/٢٦٤٤٤) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ٩٨ هـ، بشأن ما رفعه سمو وزير الداخلية بخطابه رقم (٢٦ /٢٥٥٠٠) وتاريخ ١٦ / ١١ / ٩٨ هـ، المتضمن طلبه اقتراحا لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقطاع بسبب الحفريات. أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري – نظام حماية المرافق العامة – الكساب للمحاماة. وبعد الاطلاع على مذكرة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٣٩٩ هـ بالموافقة على ما رأته شعبة الخبراء بخطابها رقم (٨٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ٩٩ هـ، من مناسبة إعداد مشروع نظام يكفل حماية جميع المرافق العامة. وبعد الاطلاع على مشروع نظام حماية المرافق العامة المعد في شعبة الخبراء بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية والمرفق بخطاب الشعبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٣٩٩ هـ، وعلى ما ورد بشأنه من ملاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا أيضا، الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/هـ/١٢٩٠٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٠١ هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نظام حماية الطرق العامة بخطابه المرفوع إلى المقام السامي رقم (١٠٠٩) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٠١ هـ.
مشكلة الدراسة: تتضح من خلال ما نراه من تعرض المرافق العامة للاعتداء بصور متعددة، ولذا كان لابد من تجريم ومعاقبة من يعتدي عليها وبذلك تكون محمية بأقصى درجات الحماية الجنائية التي تستحقها، ولذا فقد حددت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي هل يسائل جنائياً من يعتدي على المرافق العامة؟. منهج الدراسة وأدواتها: المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم على استخلاص النتائج، ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابات عن أسئلة الدراسة. أهم النتائج: 1. أهمية المحافظة على المرافق العامة، وبأن الهدف من تقرير جرائم وعقوبات المعتدين على المرافق العامة هو حفظ مصلحة الجماعة وصيانة نظامها وضمان بقاءها. 2. أن صور الاعتداء على المرافق العامة متعددة وتقرير العقوبة يكون بناء على نوع الاعتداء. نظام مراقبة للحدائق المزدحمة - جريدة الوطن السعودية. 3. عقوبة المعتدي على المرافق العامة تعزيرية، وهي تتراوح في النظام السعودي بين السجن والغرامة والضمان. أهم التوصيات: 1. ضرورة إعادة النظر في نظام حماية المرافق العامة وتحديثه بما يتوافق مع أهمية المرافق العامة وتنوعها. 2. ضرورة التعجل في إصدار مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استخدام السلطة. 3. ضرورة استخدام التقنية الحديثة لتعزيز الحماية الجنائية للمرافق العامة من الاعتداء.
وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. المادة الثالثة: على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. نظام حماية المرافق العامة – منصة الأستاذ ماجد عايد. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها. المادة الرابعة: على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا. المادة السادسة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.
• التعابير العامية الدارجة في اللغة الإنكليزية (الأميركية)، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا (2005). • المشاركة في كتابة نص مسرحية بعنوان (وين ندق المسمار؟)، عرضت في ثلاث ولايات أميركية أوهايو، تكساس ولوس أنجلوس (1997). • كتاب هكذا نقيد الأجيال ـ دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا (2010). • كتاب قصص قصيرة (أوراق خريفية) ـ دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا (2015). المقابلات الإعلامية: • مقابلة صحفية مع صحيفة أوكلاند برس الأميركية في ولاية ميتشيغان بعنوان (الفنانات المسلمات) كتبها الصحفي هوزيه هواريز، كانون أول / ديسمبر (1997). • مقابلة صحفية مع صحيفة أوكلاند برس الأميركية في ولاية ميتشيغان بعنوان (للزوجين، الإسلام هو الحياة) كتبها الصحفي دوج بومان – كانون أول / ديسمبر (1997). نظام حماية المرافق العامة. • عدد من المقالات عن رابطة الفنانات المسلمات في مجلة المسلمة المعاصرة. أعمال إضافية: • تحرير وطباعة مجلة دورية خاصة برابطة الفنانات المسلمات الدولية IMAN (1997). • المشاركة في إعداد 240 ساعة إذاعية لبرنامج (راديو إي أو إف) على محطة WNZK 680 AM في ولاية ميتشيغان الأميركية. • البرنامج يهتم بالأمور الثقافية والطبية والاجتماعية والأدبية وغيرها (1998).
المادة الخامسة عشرة: يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23 / 6 / 1391 هـ، ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذا لها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة: يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. المادة العاشرة: في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. المادة الحادية عشرة: أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه. وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.