#76 لا تضاد بين القوة وبين الحنية أبدا.. بالعكس حنية العالم كلها بقلبي على عيالي وعلى كل طفل بالدنيا لأني أم.. بس بنفس الوقت اللي يجرحني يمسح من حياتي نهائي.. ما أبلع الجرح أبدا لأني عمري ماجرحت أحد ولا أتعمد أجرح أحد.. وأحب الناس تعاملني مثل ما أعاملهم.. ليه مانتعامل مع بعض برقي ونحاسب على مشاعر بعض؟ مالذي يمنع؟ شكرا لك حبيبتي.. #77 هلا بشريكتي في المأساة.. شوفي حبيبتي.. أنا لست من النوع الذي يرمي فشله على إنه صابته عين أو إنه مسحور.. لكن مع هذا لابد من الاعتراف بوجود العين والسحر. حياتي كانت مضرب المثل في السعادة.. وزوجي كان الناس يغبطونه علي وليس غرور لكن الحمدلله ربي وهبني كل ما يتمناه أي رجل.. وفجأة انقلبت حياتي رأسا على عقب ودون أسباب.. أم زوجي قالت عين.. أهنت طليقي الجنوبي الغربي..فكيف ستكون ردة فعله؟ | الصفحة 4. والناس قالوا سحر.. طبعا ماصدقت.. لكن قلت أبذل الأسباب.. وفعلا لزمت صلاة الليل والدعاااااااااااااء بأن يشفيني الله مما بي ومما يعلمه الله ولا أعلمه.. وكنت كل يوم بعد صلاة الفجر أقرأ سورة البقرة.. ورقية صوتية تشتغل عند راسي كل ليلة.. بعدها شفت رؤيا سبحان الله.. رأيت معي عصا موسى عليه السلام... فقال لي المعبر بأن الله شفاني من السحر!!!
محضر الحجز على الأموال □ حجز على أموال منقولة. □ حجز على أموال ثابتة. بيانات الطلب رقم طلب التنفيذ: تاريخه: / / 14هـ رقم السند التنفيذي: تاريخه: / / 14 هـ جهة صدوره: طالب التنفيذ: ………….. جنسيته:……….. رقم هويته:……….
هذا امر مرفوض لانه ان فعل لن اري في وجهه قطرة دم ولن يعاشرك بالله ما هي وضيفتك تحطيم زوجك و اعلاؤك؟ كوني وسطيه في الحلول #65 ياحياتي انت:32: ألف شكر.
فقد طلبت منه الطلاق مرة واحدة, وبعد صراخ مني وبكاء بصوت عالي جدا والمشكلة انني دعيت عليه وانا اصرخ وابكي, وقلت له طلقني اذا كنت ماتبيني واتزوج غيرك, وبعدها ذهب الى الغرفة ووجدته يبكي بحرقة, ولم يستطع ان يسامحني الا بعد ان تاسفت وبكيت ايضا لكن بعد الموقف بفترة, وكان سبب المشكلة شيء تافه وهو انه وعدني يخرجني رحلة ثم اخلف وعده وخرج مع اصحابة وتركني بمفردي في البيت.
غير أن ارتباط الغبن بالتغرير أو بالاستغلال أخرجه من طابعه المادي إلى طابع شخصي، فامتد مجال إعماله إلى العقود الاحتمالية كالتأمين، وإلى عقود التبرع كالهبة، ومع ذلك هناك بعض الاختلاف عند التطبيق. فالمادة 213 من القانون اللبناني تستبعد عقود التبرعات من مجال الطعن بالغبن. أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نص صراحة على الاعتداد بالغبن الاستغلالي في عقود التبرع، كما في عقود المعاوضة (المادة 125من القانون المدني العراقي والمادة 160 من القانون المدني الكويتي)، ومنها مالم يتعرض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشراح يعدّ المتبرع أولى بالرعاية من غيره. وهكذا أمكن الطعن بالغبن في جميع أنواع العقود، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، كالتعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة التي تتم وفق الإجراءات القانونية. حدود الغبن: تسود التشريعات العربية، في تحديد درجة الغبن، نظريتان: الأولى شخصية تضع معياراً مرناً، والأخرى موضوعية تحدد نسبة معينة. ـ النظرية الشخصية: يكفى أن ينطوي العقد، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم العاقد بأدائه وما يعود عليه من نفع مادي أو أدبي، وفقاً لظروف كل حالة على حدة. ـ النظرية الموضوعية: تحدد هذه النظرية درجة الغبن بمعيار مادي، يتمثل في نسبة خاصة أو رقم مرصود، كالثلث أو الربع أو الخمس، من دون النظر إلى ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاً أجمل شواطىء العالم اجمل دول العالم الغبن في البيع في القانون المصري يُقصد بالغُبن في البيع أو الشراء لغةً بأنّه عملية الخداع التي يترتّب عليها ضرر ناتج عن العقد، فيأخذ البائع من المشتري ثمنًا يزيد عن ضعف الثمن الأصلي للسلعة، [١] أمّا التعريف القانوني للغبن تبعًا للقانون المصري، فهو عدم التكافؤ بين ما يقدّمه الشخص لقاء ما يأخذ، فيكون الاختلاف واضحًا بين القيمتين. [٢] ينقسم الغبن في البيع في القانون المصري إلى نوعين أساسيين، هما: الغبن الاستغلالي يُقصد به استغلال أحد طرفي العقد للآخر بسبب الطيش الواضح أو الهوى، ويجب أن تُرفع القضية في هذه الحالة إلى القاضي خلال سنة واحدة من تاريخ العقد، أمّا إذا رُفعت بعد مرور السنة فإنّها تعدّ غير مُلزمة ومرفوضة، كما يمكن للطرف المرفوع عليه قضية الغبن أن يرفع دعوى إبطال لرفع الغبن في حال استطاع إثبات العكس للقاضي. [٢] الغبن الناقص عديم الأهلية يكون الغبن في هذه الحالة عند بيع عقار ما لشخص عندما تكون ملكيته الأصلية لشخص عديم الأهلية، ويُعد الغبن غبنًا إذ زاد مقداره عن الخمس، وذلك بعد تقدير قيمة العقار وقته بيعه، ولا يجوز أن تُرفع هذه القضية في حال كان البيع من خلال المزاد العلني، إضافةً إلى ذلك تسقط قضية إكمال الثمن بالتقادم بعد مرور 3 سنوات من موت صاحب العقار.
وتسقط دعوى الغبن في جميع الأحوال بمقتضى 15 سنة من وقت إبرام العقد. " [4] المراجع [ عدل] قانون قانون مدني بوابة القانون
(٢) المجموع (٩/ ٢١٤). (٣) مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة، العدد الخامس (ص: ٦٥٦). (٤) أحكام المعاملات الشرعية، حاشية (ص: ١٩٢).