السؤال: أنا أعمل كوسيط في بيع وشراء العقارات. وفي أحيان كثيرة أستقبل عربون حجز لشقق سكنية لحين إبرام التعاقد، ومن المتعارف عليه أن هذا العربون لا يسترد في حالة العدول عن الشراء في الموعد المتفق عليه؛ نظرا لتحملنا مصروفات وأعباء دعاية، وحجز للشقة المتفق عليها، وكذلك إضاعة فرص أخرى للبيع بناء على هذا الحجز. أحكام العربون عند عدم إتمام الصفقة - إسلام ويب - مركز الفتوى. فما حكم هذا المال الذي بحوزتي -مع رضاء المشتري بأن ما دفعه لن يسترده، ومع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي-؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجمهور الفقهاء على منع بيع العربون، بخلاف الحنابلة فهم على جوازه، وهو الأظهر إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد، واختاره جمع من المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وهو ما رجحه الدكتور عبد الله السيف في رسالته للدكتوراه (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) وبحث فيها مسألة: المستحق للعربون حال عدم إتمام المشتري للصفقة، وقال: حينما يطلب راغب الشراء حبس الصفقة لصالحه مدة من الزمان، ويدفع عربونا لذلك على أنه إن أحضر بقية المبلغ، وإلا فالعربون يفوت عليه، ففي حال ما لم يتم المبلغ فإلى من يؤول العربون؟ يقال في تقرير المسألة: يظهر من كلام فقهاء المذاهب الثلاثة القائلين بالتحريم، عدم صحة بيع العربون، ووجوب رد الثمن المدفوع عربونا.
عبدالله العنزي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية. وحفاظاً على الحقوق بين العملاء وبين هذه الجهات هل تسترد الأموال المدفوعة أم ماذا يقرر لها القانون، وقد أشارت وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي "تويتر" يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات، وفي حال وجود خلاف يرفع بلاغ على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. صوت السلف | هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟. وذكر المحامي خالد البابطين أن جميع العقود المبرمة مع القصور والفنادق لمناسبات الأفراح انقضت بفعل القوة القاهرة وليس بفعل آفة كورونا، فالقرار الإداري يعد بمثابة القوة القاهرة لأنها خارجة عن الإرادة، فعقود مناسبات الأفراح تسمى عقود زمنية أي أن عنصر الزمن هو الجوهر الذي تدور حوله الالتزامات.
وزاد: والقرار الإداري هذا خارج عن إرادة المتعاقدين وجعل من المستحيل تنفيذ الالتزامات الجوهرية في الوقت المحدد، ومن ثم انقضى العقد بفعل القوة القاهرة، وحينما نقول انقضاء العقد بفعل القوة فإننا نعني مثلاً أن لا حاجة لفسخ العقد عن طريق القضاء أو عن طريق الاتفاق بين طرفيه، لأن العقد بات منقضياً فعلًا بطريق خارج عن إرادة المتعاقدين. كما أضاف المحامي عبدالله بن قاسم العنزي أن في الحقيقة توجيه وزارة الداخلية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق ويعتبر هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تتخذها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمجتمع.
أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء: - الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا. - الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري. - الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ. واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء. وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي: - إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون. - إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة. - إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309: 312). وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي). وانظر للفائدة الفتويين: 29803 ، 156717. والله أعلم.
– الطعن رقم (397/2019) مدني ثانية عليا- وحسمًا لأي خلاف قد ينشأ في شأن دلالة العربون بين المتعاقدين فقد جاءت دلالة العربون في القانون العماني في نص المادة (84) من قانون المعاملات المدنية بقولها أنه: "يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك"، ويستخلص من هذه المادة ما يلي: · أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه. · قواعد العربون من القواعد المكملة وليست الآمرة، فيجوز الاتفاق على مخالفتها. · العربون لا يسترد، وذلك لأنه جزء من الثمن. ثانيًا: دلالة العربون في القانون المصري: عرفت محكمة النقض المصرية العربون بقوله: "العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني" – الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٥ قضائية- ونصت المادة (103) من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه ردّه وضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.