وأكد أن الانتداب يكون بموافقة الطرفين والزميل والزميلة وهناك مقنن لعدد الدرجات الوظيفية للزملاء، وبعد مرور الـ4 سنوات يكون أمام الموظف إما عدم الانتداب والعودة مرة أخرى لجهة عمله، أو الاستمرار في تجديد الندب، أو انتهاج أسلوب الإعارة والتي ليست محددة بمدة زمنية، ومن الممكن أن تتم إعارة الشخص من جهة لجهة أخرى لعدد لا نهائي من السنوات. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على علم كامل بالدرجات الخالية: "بنقول للزملاء لو سمحتوا بلاش تعطوا للزملاء معلومات تحتاج للتدقيق، استنفدوا الدرجات الخالية اللي عندكم وبعد استنفادها سيتدخل الجهاز ووزارة المالية لاستحداث درجات أخرى". وتابع: "نحن نقدر الظروف التي يمر بها العالم ومنها كورونا، كما نقدر لم شمل الأسرة المصرية واستقرار أفرادها كأولوية أولى، والدولة تريد أن تخدم الجميع حتى يقوموا بمهام عملهم على أكمل وجه".
وأوضح "فؤاد"، أن نصوص قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة لم تضع شروطًا متعلقة بحد أقصى للسن فیما یخص الندب أو النقل أو التعیین كأصل عام بل أكدت اللائحة على معاییر الكفاءة والجدارة والتأھیل العلمى كأسس لشغل الوظائف المدینة. واستكمل "فؤاد"، أن إشتراط حد أقصى للسن یمنع الكثیرین من الموظفین والعاملین بوحدات الجھاز الإداري المختلفة من ذوى الكفاءات والتأھیل العلمى والخبرات من حق الندب أو النقل إلى وحدات الجھاز الإدارى الأخرى وھؤلاء ربما یكونوا أكثر خبرة، وأن المتابع للجھازالإدارى للدولة یعرف جیدًا أن ھناك عددًا ضخمًا قد یصل تعداده إلى حوالى ملیون موظف قد قضوا مدة زمنیة كبیرة وصلت لعدة سنوات فى العمل بشكل مؤقت بالجھاز الإدارى. وأشار "فؤاد"، إلى أنه عقب ثورة ینایر 2011 تم تثبیت ھؤلاء على درجات مالیة دائمة فمعظم أعمار ھؤلاء تتجاوز الأربعین عام ولا یعقل منع ھؤلاء الموظفین من حق الندب أو النقل رغم إمتلاكھم لخبرات العمل فى الجھاز الإدارى والقدرة على التعامل مع الجمھور وعدم إستفادة وحدات الجھاز الإدارى منھم بحجة شرط السن. ونوه "فؤاد"، إلى أن فتح باب الندب والنقل بین وحدات الجھاز الإدارى وإشتراط معاییر موضوعیة تتعلق بالكفاءة والجدارة والتأھیل العلمى سیعمل على سد العجز تمامًا فى نقص العمالة في بعض وحدات الجھاز الإدارى التى تدعى بوجود عجز لدیھا، والقضاء على البطالة المقنعة ووجود عمالة زائدة فى البعض الأخر من وحدات الجھاز الإدارى.