أخيرا: القطاع الصناعي ضروري للقطاع الخدمي الذي يشكل ثلثي اقتصادات الدول، وأي انفصال بينهما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية، وليس هناك أكثر وضوحا من صدمات الدول التي تعتمد على السياحة والخدمات دون وجود قطاع صناعي يدعمها، كما أن وجود قطاع صناعي قوي من مؤشرات متانة الاقتصاد، لأن وظيفة صناعية واحدة تدعم ثلاث وظائف في الاقتصاد الواسع، أو ما يسمى "التأثير المضاعف". الجدير بالإشارة إليه في موضوعنا، أن الدول العظمى تحتفظ بـ 75 في المائة من الآلات الصناعية التي تنتج سلعا صناعية أخرى. إيلاف في
EDTD 807: التعليم الطبي ومهارات التدريس السريري MLT 600: التعليم الطبي وإدارة المعامل MLT 351: الطفيليات التشخيصية 1 MLT 352: الطفيليات التشخيصية 2 EDTD 906: التعليم الطبي ومهارات التدريس السريري RAD 602: القيادة والإدارة في الرعاية الصحية معلومات الاتصال: هاتف العمل: 6402000 تحويلة. 25995 البريد الالكتروني: البريد الالكتروني 2: صندوق البريد: 80324 الموقع الشخصي: الفاكس: 6404065 الجوال: 0554334116
لقاء مرتقب ومن المتوقع أن يعقد في المستقبل القريب اجتماع مشترك بين وزيري خارجية إيران والسعودية. ولم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات. يشار إلى أن إيران والسعودية عقدتا في العراق 4 جولات منذ انطلاق الحوار بينهما في شهر نيسان/أبريل العام الماضي. وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في "مشهد" لاعتداءات من محتجين على إعدام السعودية لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
تصدرت منطقة الرياض حزام منظومة الصناعة السعودية بـ 5173 مصنعا، وتأتي المنطقة الشرقية ثانية بـ 2291 مصنعا، ومنطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 1783 مصنعا. ومن اللافت أن معدل المصانع الصغيرة بلغ 5273 مصنعا، وهذا يدل على أن القطاع الصناعي جاذب لرؤوس الأموال الصغيرة إذا تم دعمه بحصة من محفظة القروض العامة سواء التنموية أو التجارية التابعة للمصارف على غرار بعض القطاعات التي نمت عندما تم منحها الائتمان الكافي، في مقابل أن المصانع المتوسطة بلغ عددها 4386 مصنعا، أما المصانع الكبيرة فلم تتخط 830 مصنعا. تكمن أهمية الصناعة لدى الاقتصاديين أنها من القطاعات القادرة على امتصاص البطالة، ولا سيما بعد قطاعي التجزئة والخدمات والمال، كما أن القطاع الصناعي له دور جوهري في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ودفع النمو عبر ذراعي البحوث والتطوير، كما أن أي نظم تعليم قائمة على المهنية أو التقنية أو أي مسارات تعليمية من هذا النوع، لا يمكن أن تنجح دون وجود منظومة صناعية تستوعب مخرجات التعليم، وهذا ما يفسر صعوبة التحول بشكل كثيف نحو التعليم التقني أو المهني، ففي جميع الحالات إذا لم يتطور القطاع الصناعي فلن يكون قادرا على إيجاد وظائف، فضلا عن دفع أجور عادلة.