ويشمل القانون ثلاث دول تعتبرها واشنطن "خصوماً عسكريين"، وهي روسيا وإيران وكوريا الشمالية، على أن تُفرَض العقوبات عليها وعلى من يتعاون معها عسكرياً. وجاء "كاتسا" كتعديل لمشروع "قانون العقوبات المفروضة على إيران"، وذلك إبان استمرار تدخّل روسيا عسكرياً في الحروب في أوكرانيا وسوريا. قانون العقوبات العسكري السعودي مباشر. وتنص المواد 224، و231، و232، و233 من قانون "كاتسا" ، على أن "العقوبات تُفرض على الأشخاص، والرؤساء، والإدارات، والوكالات ذات الصلة"، ويأتي ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: "يرفض بنك التصدير والاستيراد الموافقة على إصدار أي ضمان أو تأمين في ما يتعلق بتصدير أي سلع أو خدمات" تابعة لشخص أو جهة خاضعين للعقوبات. ويضيف القانون أنه "لا يجوز للإدارات والوكالات شراء أو إبرام عقد للحصول على أية سلع أو خدمات من الشخص الخاضع للعقوبات، ويتعيّن على وزير الخارجية رفض منحهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة"، على أن يُنفَّذ ذلك "بغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ تشريع القانون". اتفاقية غامضة قال الأمير السعودي خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" مباشرةً عقب توقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي، إن الاتفاقية "تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين (.. ) وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".
وقد تم استعراض خصائص وسمات نظام العقوبات العسكري والتي تتلخص في إنشاء ديوان المحاكمات العسكري باعتباره الجهة المختصة لمحاكمة العسكريين المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء الأركان ومنسوبي الجيش بمن في ذلك المتقاعدون، وكل شخص يرافق الجيش إلى ميادين القتال والمعسكرات. القضاء العسكري السعودي - جريدة الوطن السعودية. والتأكيد على الفصل بين الإحالة وصدور الحكم ومناط ذلك هو أن الآمر الذي يأمر بإحالة القضية إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً فيه حين النظر في القضية المحالة بتوقيعه أو بأمره. وكذلك عدم خضوع المحكمة للقادة عند محاكمتهم ويعني ذلك أن قادة الجيش والفيالق والفرق الذين يتهمون أثناء قيامهم بالقيادة ويحالون إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يتولى محاكمتهم رئيس أو عضو في الهيئـة مربوط بهم أو منسوب إلى إمرتهم أو تحت قيادتهم. وأن المحاكم الشرعية (العامة) هي صاحبة الولاية العامة في الجنايات والجنح الشخصية وتشمل القتل والجروح والسرقة وكل ما هو ضمن الحدود وكذلك الحقوق الشخصية، ويحال أمر محاكمة المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية (العامة). وأن للقائد الأعلى أو وزير الدفاع حق إقرار الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات كل فيما هو ضمن اختصاصه، كما له حق تخفيض الجزاء أو تخفيفه أو توقيفه حسبما تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك.
القتل بالوسائل النفسية.. هل تصدى المشرع للقتل بـ الخضة ؟ نقلا عن برلماني اليوم السابع
ففي حين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يتمتع بعلاقة وطيدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاءت إدارة جو بايدن "بنهج أشد انتقاداً لقضايا حقوق الإنسان، ونزاع المملكة مع قطر، والتدخل المستمر في الحرب باليمن"، وهو ما يضفي وجاهة على وجهة النظر القائلة بمحاولة ضغط الرياض على واشنطن من خلال إرسال رسالة مفادها أن "هناك دولاً أخرى يمكن للمملكة العربية السعودية التعاون معها عسكرياً، ممَّن لا تهتم بتغيير السلوك السعودي"، وفقاً لأستاذ العلوم السياسية ذاته. ويرى مراقبون أن النهج السعودي قد ينجح في "الحصول على مزيد من الاهتمام الإيجابي من واشنطن"، وذلك بالنظر إلى الرغبة الجامحة لدى الولايات المتحدة في عدم التخلي عن "السوق السعودية المربحة للمنافسين الروس". TRT عربي