المحكمه العامه مكه

وبيّن: "أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمه إلى الهيئة مباشرة، وسَبَق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434هـ بالتعميم على كل المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، ونسبة الأموال التي جُردت وحُولت للهيئة -إذا نظرنا إلى الرقم المالي وليس بيت المال- تُشكّل خلال ثلاث سنوات ونصف رقماً يؤسَف له يعادل (5. 6%)، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل ونحثهم على القيام بواجبهم؛ لأن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي، وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5. 6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40%؛ لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن". المحكمه العامه مكه المكرمه. وحول أهم القضايا المتعثرة بالقاصرين ومَن في حكمهم التي رُصدت في منطقة مكة المكرمة، قال "المهنا": "بيوت المال أُسست في عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- عام 1346هـ؛ فالمدة طويلة جداً والصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات".

  1. المحكمه العامه مكه الان

المحكمه العامه مكه الان

الاحد 8 جمادي الأولى 1430هـ - 3 مايو 2009م - العدد 14923 تنظر المحكمة العامة بمكة المكرمة اليوم في القضية المرفوعة ضد أمانة العاصمة المقدسة من قبل ناظر وقف مباركة بنت حسن العبدلي والمسمى العايضية والتي تعتزم الأمانة تخطيط أرض الوقف الواقعة جنوب مكة المكرمة. وأوضح ل "الرياض" محامي القضية الأستاذ سليم بن شرف الشريف أن أمانة العاصمة المقدسة اعتدت على أرض موكليه والتي يملكونها بموجب صك الوقف من عام ١٣٠٨ه والصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة مشيراً بأنه صدر عدة أوامر من قبل مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بإضافة الأطوال بصك الوقف ومنع كتابة العدل من الإفراغات وكذلك منع أمانة العاصمة المقدسة بعدم تخطيط أرض الوقف حتى تنتهي وتحسم القضية شرعاً. وطالب الشريف محكمة مكة المكرمة أن تنهي في هذه الجلسة قضية موكليه والتي استمرت طويلاً علماً بأنهم أصحاب حق ولا بد أن يرجع الحق لأصحابه.

وقال بانغَش إن خان يمكن أن يتخذ تحركات حتى يوم السبت بناء على توصيات من مستشاريه القانونيين، كأن يرفع قضايا في المحكمة ضد المعارضة فيما يتعلق بالمؤامرة الخارجية، ويقدم أي أدلة يمكن أن تكون بحوزته، بمعنى أنه سيلعب كل الأوراق التي بحوزته خلال الأيام المقبلة. لكن المحلل رجّح أن يؤدي احتمال "طرد" عمران خان من قبل أحزاب المعارضة والحلفاء السابقين والمنشقين من داخل حزبه في البرلمان، إلى الإضرار بقدرته على حشد دعم واسع النطاق قبل الانتخابات القادمة.