الخبر: محكمة التنفيذ تصدر حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير 91, 713 ذكرت مصادر اليوم الخميس أن محكمة التنفيذ بمدينة الخبر أصدرت حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير والحجز على أمواله. "الخضري" تعلن إقالة الرئيس التنفيذي وتكليف محمد سليمان العريني بدلاً منه. وأوضحت أن الحكم جاء بسبب تعثر الملياردير الشهير في تسديد مديونيات،... Continue Reading... موقف نبيل من فاعل الخير في محكمة التنفيذ بالرياض 15 أبريل 2017 116, 580 قام أحد فاعلي الخير، بموقف نبيل داخل محكمة التنفيذ بالرياض، الخميس الماضي، عندما تواجد في أحد مكاتب القضاة. وكان الرجل قد فوجئ بمندوب إحدى الشركات الكبرى، وامرأة في العقد الرابع من... مسؤول: أكثر من ملياري ريال قيمة مساهمات عقارية مرفوعة في محاكم التنفيذ 04 أبريل 2017 19, 518 كشف مسؤول بلجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، عن القيمة المالية للقضايا المرفوعة في محاكم التنفيذ، لتحصيلها وتوزيعها على أصحابها والتي تجاوزت ملياري ريال. وأوضح المسؤول... حكم قضائي بالتحفظ على رئيس أحد أندية العاصمة بسبب شيكات بدون رصيد 10 فبراير 2017 87, 021 ذكرت مصادر أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت قبل يومين حكماً قضائياً بالتحفظ على رئيس أحد أندية العاصمة؛ لحين دفعه مستحقات أحد اللاعبين البالغة 3.
أصدرت وزارة العدل السعودية، اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء مركز للمصالحة يتفرع لمكاتب في المحاكم العامة في البلاد، لتسوية المنازعات وتسهيل عمل جهاز القضاء السعودي ومرافقه. وشرح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران اليوم الأربعاء، أن القرار نص على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض". وأكد أنه تم إنشاء مكاتب "للمصالحة" في كل من المحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة العامة ببريدة، ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة. المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وبين البكران، أن إنشاء مركز المصالحة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء ودعم مكاتب المصالحة لتسوية المنازعات في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر عليها والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها. وكان وكيل وزارة العدل للشؤون التحكيم والمصالحة، الدكتور يوسف التويجري، قد بين، في حديث صحفي سابق، أن الخطة التنفيذية للمركز تستهدف في المرحلة الأولى القضايا الزوجية، ما بين الحضانة، والنفقة، والزيارة، وفسخ النكاح، وغيرها من القضايا الزوجية.
أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الاثنين، عن إقالة المهندس علي حسين آل بوصالح الرئيس التنفيذي للشركة، وتكليف محمد سليمان العريني، عضو مجلس الإدارة للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية. وقالت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة قرر فسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي حسين آل بوصالح اعتباراً من 28 يوليو 2021، لسبب مشروع بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل، واستندت الشركة على حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق. اخبار ساخنة | المحكمة التنفيذية - صفحة 2. وذكرت الشركة أن أسباب الإقالة جاءت كالتالي: 1. التحق الرئيس التنفيذي بالشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2020، واستمر عمله بالشركة لمدة تسعة أشهر دون اتخاذه الإجراءات اللازمة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفي ومساهمي ودائني الشركة على حد سواء في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون اتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين، وهو ما يعد إضرارا بالشركة لما قد يؤدي بخضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح في الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.
وفي المدينة المنورة (٦) طلبات تنفيذ بـ(١٣١) ألفاً و(٥٥٠) ريالاً. بينما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة (٧١) طلب تنفيذ، بقيمة (٥) ملايين و(٩٧٨) ألفاً و(٦٤) ريالاً. و(٣٧) طلب تنفيذ في عنيزة، بمبلغ مليون و(٢٦٢) ألف و(٧٤٧) ريال. في المقابل، أتمت وزارة العدل -من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء- هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم، وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض. وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ (18) إجراءً وفق (54) نموذج عمل. ولفتت مصادر عدلية إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، أن لا تسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي، يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ. ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده، كالعنوان وأرقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الـ(٩) لنظام التنفيذ.
8 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري 1437هـ، وأنجزت نحو 29.
3. قيامه بالتشكيك بالمقترح المقدم من المجلس واتهامه للمجلس بتغرير المساهمين واستناده على أنه في حال رُفض المقترح من الدائنين سوف تذهب الشركة للتصفية، وتجاهل أن عدم قيامه بمهامه الوظيفية وعلى رأسها العمل على تجهيز خطة ملائمة ليتم تقديمها للمحكمة في المواعيد النظامية هو من يؤدي بالشركة للتصفية وهو التغرير الحقيقي بالمساهم وخداع للدائن. 4. التشهير بمجلس الإدارة لدى جهة رقابية "حكومية" وأمين الإفلاس بكلام عاري عن الصحة وغير لائق ولا يرتقي للأسلوب المهني ولا لمستوى الإدارة التنفيذية بتهم إنشائية تخيلية متناقضة. 5. اتهامه للمجلس أمام جهة رقابية "حكومية" بالتدخل بشؤون الإدارة التنفيذية بالعلم أن المادة (20) فقرة فرعية (20-1) من النظام الأساسي للشركة تعطي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في تصريف أمور الشركة والإشراف على أعمالها، ومع ذلك لم يتدخل المجلس بأي أمر يحتاج قرار مجلس إدارة واكتفى بالرد على الإيميلات التي تردهم من الشركة أو على شكاوى وصلتهم من جهة رسمية (عميل حكومي) ضد أداء الإدارة التنفيذية. 6. أستخدام الإدارة التنفيذية (ورقة) نقص نصاب المجلس لتقييد الأعضاء وشل حركة مجلس الإدارة حتى بالأمور التي لا تتطلب أخذ موافقة مجلس إدارة، وبالمقابل تناقض غريب ومخالفة صريحة من الإدارة التنفيذية وذلك بالإصرار على البيع من أصول الشركة بطريقة غير مقبولة ولا مدروسة وتكرار المحاولات لأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بتجاهل منه أن قرار بيع الأصول يستوجب موافقة مجلس إدارة مكتمل النصاب.