سيؤدي ذلك حتمًا إلى عَدَم تعاون المودعين وإلى تكريس الاقتصاد النقدي والأسواق الموازية بالإضافة إلى ازدياد الجرائم الماليَّة ولا سيَّما تبييض الأموال. في سياق مُتّصل، يترافق التَخَبُّط في توزيع الخسائر مع غيابٍ كُلي للسياسات الماليَّة التي يجب أن يَرتَكز عليها ال"كابيتال كونترول". فمشروع الموازنة سيِّئٌ وفارِغٌ من أيِّ إصلاحات كما من أيِّ خطةٍ للاستثمار، ويستند الى إيرادات وَهميَّة لن تُجنيها الدَّولة في غياب النُموّ الاقتصاديّ. اطار فارغ للتصميم ذا نيو سكول. مِن هنا تَبرُز أهميَّة أن يَكون التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي حقيقيًا ودقيقًا في شرح خصوصيَّة الوضع اللبناني بعيدًا عن الإذعان وتَلَقّي الأوامر. أما السبب الثاني الذي يجعل من وجود خطة اقتصاديَّة مُوجِبًا لنجاح ال"كابيتال كونترول" فَيَعودُ إلى أنَّ الاقتصاد اللبناني "مُدَولَر". فالدولار لا يُشَكِّل حاجةً للتعاملات الخارجية فَحَسب، بل أيضًا للتعاملات الداخليَّة. لذلك، وإن سَلَّمنا جدلًا وعن غير اقتناع، أنَّ مشروع ال"كابيتال كونترول" المُحال قادرٌ على ضبط الحَرَكة الخارجيَّة، فَهو لن يَستطيعَ ضَبط السوق الداخلية المتفلتة بفعل التَّهريب والمُضاربة والهَيمنة السياسيَّة.
في سياق متصل، يترافق التَخَبُّط في توزيع الخسائر مع غياب كُلي للسياسات الماليّة التي يجب أن يَرتَكز عليها الكابيتال كونترول. فمشروع الموازنة سيّئ وفارغ من أي إصلاحات كما من أي خطة للاستثمار ويستند الى إيرادات وَهميّة لن تجنيها الدَّولة في غياب النُموّ الاقتصاديّ. أطار: تنظيم حفل تكريم للفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والفقه - الريادة. مِن هنا تَبرُز أهميّة أن يَكون التفاوض مع صندوق النَّقد حقيقياً ودقيقاً في شرح خصوصيّة الوضع اللبناني بعيداً عن الإذعان وتَلَقّي الأوامر. أما السبب الثاني الذي يجعل من وجود خطة اقتصاديّة موجباً لنجاح الكابيتال كونترول فَيَعود إلى أنَّ الاقتصاد اللبناني "مُدَولَر". فالدولار لا يشَكِّل حاجةً للتعاملات الخارجية فَحَسب، بل أيضاً للتعاملات الداخليّة. لذلك، وإن سَلَّمنا جدلاً وعن غير اقتناع، بأنَّ مشروع الكابيتال كونترول المُحال قادرٌ على ضبط الحَرَكة الخارجيّة، فَهو لن يَستطيع ضَبط السوق الداخلية المتفلتة بفعل التَّهريب والمُضاربة والهَيمنة السياسيّة. استطرداً نسأل: أيُّ سعر صرف وأيُّ نظام صرفٍ سَيعتَمِدُ المشروع المُقَدَّم؟ وما هو الرّابط بين الكابيتال كونترول والموازنة من جهة، وخُطّة التعافي الاقتصاديّة "السريّة للغاية" من جهة أخرى؟ أما السبب الثالث لضرورة أن يكون الكابيتال كونترول جزءاً لا يتجزأ من خطة اقتصاديّة شاملة فيعود الى حتميّة ارتكازه على ميزان المدفوعات الذي لا يقتصر دوره على تبيان الصادرات والواردات.
هذا، ويندرج ذات المشروع في إطار الانطلاقة التي تشهدها مختلف المشاريع والأوراش المتضمنة في برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الموقع أمام أنظار الملك خلال زيارته لمدينة الانبعاث شهر فبراير من السنة الفارطة. Related
اتفاقية الشراكة والتزامات الشركاء تم توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة أكادير و شركة "دنيا لاند" لإنجاز مشروع "تيليفيريك"، والذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020، في إطار التكامل مع الاتفاقية 07/2020 المتعلقة بإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا. وبحسب مضامين مشروع الاتفاقية، فإن التزامات جماعة أكادير تشمل تعبئة مسار تحت أجواء لمشروع خط "التيليفيريك" على طول 1683. اطار فارغ للتصميم الداخلي. 57 متر طولي وبعرض 10 أمتار، طبقا للتصميم المرفق بالاتفاقية، فضلا عن اتخاذها جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة لتمكين الشركة المعنية من استغلال المسار المذكور. وبخصوص التزامات شركة "دنيا لاند"، فإنها تنص على عدم استعمال المسلك المحرر إلا لأغراض استغلال أجوائه لخط مرور "التلفريك" الذي سينقل الأشخاص إلى موقع أكادير أوفلا وإلى مشروع "دانيا لاند" بمنطقة أنزا في حالة تمديد الخط في المرحلة الثانية، علاوة على الصيانة والمحافظة على جمالية المسار موضوع الاتفاقية على نفقتها، ولا يجوز الرجوع إلى الجماعة لتحمل أي مصاريف مرتبطة بذلك. يذكر أن إحداث مشروع عربات "تيليفيريك" يأتي استجابة للتعليمات الملكية السامية التي دعت إلى إيلاء مدينة أكادير وجهة سوس ماسة المكانة التي تستحقها، باعتبارها حلقة الوصل بين شمال المملكة وجنوبها.
المصرف المركزي والمصارف هما مَن يجب أن يُطبّقا ال"كابيتال كونترول"، ولجنة الرقابة على المصارف هي المَنوطة بالمراقبة والمحاسبة. لا يمكن أن تنجح التركيبة الهجينة في إرساء القواعد، لذلك لا يُمكِنُ تطبيق ال"كابيتال كونترول" قبل استعادة المصرف المركزي والمصارف للثقة ولدورهما المِحوَري في الاقتصاد. إنَّ مشروع قانون ال"كابيتال كونترول" الحاليّ فارغ من أيِّ مضمونٍ ومن أيِّ هدفٍ، وهو ليس أكثر من انصياعٍ غير مشروط لما يَطلُبُهُ صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه لا يرسل إلى لبنان أفضل خبرائه وأكثرهم خبرةً ومعرفةً بالنظريات الماليَّة والاقتصاديَّة. اطار فارغ للتصميم البوربوينت. لا يُمكن أن يُفضي التقاء مُبتدئي الداخل مع مُبتدئي الخارج إلى أفضل من هذا المشروع الأكثر من سيِّئ. لا يُمكن أن تتَّضِح الرؤية ما لم يُعيَّن في صفوف مُبتدعي الخطط والمشاريع اقتصاديون من أصحاب الاختصاص والدِّراية بالنظريات الاقتصادية الأساسية التي ترتكز إليها الخطوات الماليَّة والنقديَّة. في الوقت بدل الضائع، تحاول المنظومة "تَمرير" لا بل "تَهريب" قانون ال"كابيتال كونترول" عبر تسويقه وكأنَّه مفتاحٌ للحَلّ. يدفَعُنا الاستخفاف وعَدَم الجِدِّية في مقاربة جميع الملفَّات إلى الارتياب من أن يكون مشروع قانون ال"كابيتال كونترول" الأخير إحدى محاولات تغيير وجه لبنان المُنفتح على العالم عبر عَزلِهِ اقتصاديًا بعد تضييق الخِناق عليه سياسيًا.
إستطرادًا نسأل: أيُّ سعرُ صرفٍ وأيُّ نظامُ صرفٍ سَيعتَمِدُ المشروع المُقَدَّم؟ وما هو الرَّابط بين ال"كابيتال كونترول" والموازنة من جهة، وخُطَّة التعافي الاقتصاديَّة "السرّيَّة للغاية" من جهة أخرى؟ أما السبب الثالث لضرورة أن يكون ال"كابيتال كونترول" جُزءًا لا يتجزّأ من خطة اقتصاديَّة شاملة فيعود إلى حتميَّة ارتكازه على ميزان المدفوعات الذي لا يقتصر دوره على تبيان الصادرات والواردات. لا بُدَّ أن يَرتَكِزَ أي قانون "كابيتال كونترول" على "دراسةٍ قطاعيَّة" للحساب الجاري في ميزان المدفوعات بهدفِ تحديدِ تأثيره في مختلف القطاعات الإنتاجيَّة. الإطار الفارغ مع الحلي بجانبها, إطار جميل, الأعمال, فارغ PNG وملف PSD للتحميل مجانا | Printable paper, Frame, Paper. نُشيرُ في هذا الإطار إلى سلسلةٍ من الدراسات التي كُنَّا أعددناها والتي أطلقنا من خلالها مفهوم ال"كابيتال كونترول الذكي" (Smart Capital Control) الذي يَعتَمِدُ في تَحديدِه الإستثناءات على حاجات القطاعات الإنتاجيَّة للاستيراد من أجل إعادة التصدير. نَلفُتُ إلى أن َّهذا المفهوم الجديد يَربُطُ بين الضوابط على رأس المال وحقوق السحب الخاصَّة (SDRs) والتي تُمعِنُ الدَّولة في استنزافها لتمويل الفساد. إلى جانب الدراسة القطاعيَّة لِمُجمَل الحساب الجاري، من المُهِمّ جدَّاًّ دراسة أحد أهم حسابات ميزان المدفوعات وهو حساب "الاستثمارات الخارجيَّة" (Foreign Direct Investments).