يعمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى جميع القطاعات. ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتى: - حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة. - ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. - ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة. الاعفاء من الضريبه العقاريه. - ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی. - فى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى. - تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
كما أوضحت أن انضمام ملايين الموظفين من العمال وموظفي الدرجة السادسة عند بداية مربوط الدرجة من الضريبة على المرتبات خروجهم من الخضوع للضريبة حيث أن أول قيمة مرتب للخضوع لشريحة الـ 2. 5% هي 3500 جنيه.
ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون يعمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتي تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى جميع القطاعات. ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتى: – حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة. حالات الإعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية قبل 31 مارس | الشرقية توداي. – ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. – ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة. – ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی. – فى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
الإعفاءات الضريبية المقررة لأصحاب المهن الحرة غير التجارية: الفرض: العمل بمهنة حرة غير تجارية كالمحاماة أو الطب دون الانضمام إلى النقابة ومزايا الانضمام إلى النقابات المهنية. مزاولة العمل الحر فور التخرج. التأخر في مزاولة المهنة الحرة لما يزيد عن 15 سنة بعد التخرج. رئيس مصلحة الضرائب: الإعفاء من غرامات التأخير بشرط سداد أصل الضريبة. المهن الحرة الغير تجارية: هي المهن التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلوماتية المكتسبة، كمهنة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة، ولا يحصل من يمارس إحدى هذه المهن الحرة على ربح وإنما يتقاضى من عميله أتعاباً مقابل الخبرة والخدمات التي يقدمها له، ومن ثم عمله لا يعتبر تجارياً. الإعفاءات المقررة لممارسي المهن الحرة الغير تجارية: تختلف الإعفاءات المقررة لممارسي المهن الحرة كالمحاماة باختلاف هذين الفرضين: ممارسة المهنة فور التخرج. ممارسة المهنة لأول مرة بعد 15 سنة من التخرج. شروط التمتع بالإعفاء الضريبي: الإشتراك في عضوية النقابة المهنية التابع لها. حدود الإعفاء الضريبي المقرر لأصحاب المهن الحرة الغير تجارية: حدود الإعفاءات الضريبية المقررة لأصحاب المهن الحرة غير التجارية: من حيث مدة الإعفاء الضريبي: تختلف مدة الإعفاءات الضريبية المقررة لممارسي المهن الحرة الذين قاموا بممارسة المهنة فور تخرجهم عن تلك المقرررة لمن تأخروا في مزاولة المهنة حيث تتقرر مدة الإعفاء الضريبي لمن قام بمزاولة المهنة فور تخرجه بالآتي: ثلاثة سنوات من تاريخ مزاولة المهنة، يضاف إليها: مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة.
وقال عبدالقادر: إنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون فى سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفى حالة صدور القرار النهائى فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أى مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. وأكمل: إن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به. وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبى لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفى هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبى مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
و في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة. وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون. وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف. كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها. مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل ويُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، وذلك وفقا للمادة (71) من القانون.