امن الدولة, المعتقلين 15/11/40 01:06:00 ص تعرف إلى عدد وجنسيات المعتقلين لدى المباحث السعودية رصدت 'عربي21' عدد وجنسيات الموقوفين من قبل جهاز أمن الدولة السعودي، في سجون المباحث ، على خلفية قضايا 'أمنية'. رصدت"عربي21" عدد وجنسيات الموقوفين من قبل جهاز أمن الدولة السعودي، في سجون المباحث، على خلفية قضايا"أمنية". وبحسب موقع"نافذة تواصل" التابع لوزارة الداخلية، فإن العدد الإجمالي للموقوفين حاليا هو خمسة آلاف و229 شخصا. اللافت في قضايا الموقوفين، أن غالبيتهم لم تتم محاكمتهم، برغم مضي سنوات طويلة على اعتقالهم. وتجاوزت مدة إيقاف بعض المعتقلين رهن التحقيق عشر سنوات، رغم أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة حق إيقاف المتهمين رهن التحقيق مدة لا تزيد على ستة أشهر فقط. مدة التحقيق في المباحث الفرضية. وبحسب ما رصدت"عربي21"، فإن عدد الموقوفين السعوديين وصل إلى 4201 شخصا، منهم 1072 محكوما فقط. ومن أكثر الجنسيات الموقوف مواطنوها في سجون المباحث السعودية، اليمن، بواقع 358 شخصا، فقط 42 منهم صدرت بحقهم أحكام. وبعد اليمن، حلت سوريا في المرتبة الثالثة، بواقع 259 مواطنا موقوفا في سجون المباحث السعودية، فقط 10 منهم صدرت بحقهم أحكام.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها". وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
أمثلة على تلك الظروف: - حالة الضرورة، كما لو كان المخالف ذا نفوذ قوي ويخشى معه التأثير في الشهود أو كان المخالف هو الرئيس الإداري للشاهد، ففي هذه الحالة تسمع الشهادة في غيابه. - حالة الاستعجال. إذا كان انتظار وصول المخالف لمباشرة الإجراءات في حضوره سيؤدي إلى فوات الدليل، وأن الأمر يقتضي اتخاذ الإجراء على وجه السرعة، فيجوز اتخاذه في غيابه. - حالة السرية. 2- مواجهته بأدلة الإدانة وتحقيق أوجه دفاعه كاملة: نصت المادة (16) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أنه يجب (مواجهة الموظف المحقق معه في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن يطلب منه الرد على كل منها على حدة). 3- عدم تحليف المخالف اليمين: لا يجوز للمحقق الإداري إلزام المتهم بأن يكشف الحقيقة عن طريق تحليفه اليمين، لأن ذلك يضع المتهم في موقف حرج. 4- المحافظة على إنسانية المتهم وكرامته، وعدم استعمال وسائل الإكراه والتهديد بنوعيه لأجل الوصول إلى الحقيقة. 5- الاطلاع على محاضر التحقيق بموافقة المحقق وفي مكتب التحقيق. والهدف منه أن يقف المتهم على حقيقة التهمة المنسوبة إليه والرد على الأدلة التي تضمنها. حقوق الموظف المخالف أثناء التحقيق الإداري. الآثار المترتبة على تخلف إجراء جوهري من إجراءات التحقيق الإداري مثل: 1- عدم إجراء التحقيق الكتابي.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. مدة التحقيق في المباحث 1442. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: مصر
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بقتل شخص في مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. حبس 130 عاطلا لاتهامهم بحيازة 344 قطعة سلاح في المحافظات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام فتاة باستدراج المجنى عليه بالاتفاق مع متهم آخر بسبب خلافات مالية بينهم، وتم التعدى عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ويجرى رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.