المدين والدائن في القيد المحاسبي

الفرق بين المدين والدائن بطريقه ممتعه! Debit and credit - YouTube
  1. المدين والدائن في المحاسبة

المدين والدائن في المحاسبة

المدين والدائن دائما ما نسمع بمصطلحات. ، و(منه وله) وبعض الافراد من غير المحاسبين لا يستطيعون معرفه معناهما. ، او حتى التفريق بينهما ، كذلك أيضا بعض المحاسبين وخريجين الكليات والمدارس التجارية ، لا يستطيعون التفرقة المصطلحين. المدين _الدائن-debtor_creditor 1. التعريف التجاري للمدين والدائن ان مما يتفق عليه سواد الأغلبية ان المدين هو ذلك الشخص الذي عليه دين "المديون لطرف اخر", والدائن هو ذلك الشخص الذي يعطي الديون للأخرين وبالتالي هو دائن لهم, ولعل افضل مثال لهذا هو علاقه البنك المقرض والعميل المقترض. ، حيث ان البنك اذا اقرض احد العملاء فهو في تلك العلاقة يعتبر الطرف الدائن. ، اما العميل الذي حصل على القرض هو الطرف المدين. ، لعل هذا تبسيط للتعريف العام او التعريف التجاري للمدين والدائن. 2. التعريف المحاسبي للمدين والدائن (منه-له) مقدمه هامه من المتعارف عليه في أي منشأه تريد ان تحدد مكسبها أو خسارتها فعليها امساك الدفاتر ، واجراء العديد من العمليات لمتابعه سير العمل والتدفقات النقدية والمخزون والمصروفات. ، ومن ثم تسجيل وترحيل تلك العمليات وصولا الى قائمه المركز المالي (الميزانية)وهى المعبر النهائي عن نتيجة النشاط.

و الميزانية العمومية(تقرير اعمال المنشأة)هي بشكل مبسط عباره عن ما للمنشاة(أصول المنشأة), وما عليها (الخصوم وحقوق الملكية). ، ويتم تصميمها اما بشكل راسي بحيث يكون ما للمنشأة (أصول المنشأة) بالجزء العلوي وما على المنشأة (الخصوم وحقوق الملكية) بالجزء السفلى. ، واما بالشكل الثاني ، حيث يكون ما للمنشأة (أصول المنشأة) بالجهة اليمنى وما على المنشأة (الخصوم وحقوق الملكية) بالجهة اليسرى. ، وطبعا لابد من تساوي جانبي الميزانية فاسم ميزانية مشتق من التوازن. وتكون معادله الميزانية الأصول =الخصوم + حقوق الملكية. التعريف المحاسبي للمدين(منه) يعرف المدين في الحسابات بأي زيادة في الأصول. ، او أي نقص الخصوم وحقوق الملكية. ، وهو ما يستخدم في الحسابات في توجيه قيود اليومية. حيث اذا صادف المحاسب عمليه يومية فيها زيادة في الأصول او نقص الخصوم وحقوق الملكية. يوجهها المحاسب في طرف القيد بالجانب المدين ويرمز له ب (منه). التعريف المحاسبي للدائن (له) يعرف الدائن في الحسابات باي نقص في الأصول. ، او أي زيادة في الخصوم وحقوق الملكية ، وهو ما يستخدم في الحسابات في توجيه قيود اليومية ، حيث اذا صادف المحاسب عمليه يوميه فيها نقص في الأصول.