وهذا محض هراء. بل قد يحدث العكس وهو أن تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية محل كل نظم الدفع الرقمية الخاصة، بغض النظر عن ما إذا كانت مرتبطة بحسابات في البنوك التقليدية أو بالعملات المشفرة. ووفقا للوضع الحالي، فإن البنوك التجارية وحدها هي التي تتمتع بصلاحية الدخول على الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، كما أن احتياطات البنوك المركزية محفوظة في شكل عملات رقمية بالفعل. ولهذا تمتاز البنوك المركزية بالكفاءة الشديدة واقتصادية التكلفة بالنسبة للوساطة التي تقوم بها في إيصال المدفوعات بين البنوك وكذلك بالنسبة لمعاملات الإقراض. حريق كاتدرائية نوتردام «درس» للمدينة المحرمة في بكين. ونظرا لعدم تمتع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بهذه الصلاحية، فلابد لمثل هذه الفئات من الاعتماد على بنوك تجارية مرخصة لمعالجة وإدارة تعاملاتها. إذا فالإيداعات المصرفية تعد شكلا من أشكال المال الخاص الذي يُستخدم لإجراء المعاملات بين العملاء غير المصرفيين من القطاع الخاص. وبالتالي فإن الأنظمة الرقمية، حتى الرقمية منها بشكل كامل مثل أليباي وفينمو، لا يمكنها العمل بمعزل عن النظام المصرفي. ولكونها تسمح لأي فرد بإجراء تعاملات من خلال البنك المركزي، ستفضي العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية إلى قلب هذا النظام رأسا على عقب، بتقليص الحاجة للنقد وحسابات البنوك التقليدية، وحتى خدمات الدفع الرقمية.
وستتخذ السلطات، التي تسعى لتتبع المجرمين والإرهابيين بطريقة مشروعة، إجراءات صارمة قريبا ضد محاولات إنشاء عملات مشفرة ذات خصوصية تامة. وينبغي أن تكون عملات البنوك المركزية الرقمية موضع ترحيب طالما أنها ستطيح بالعملات المشفرة عديمة القيمة. مزرعة لتعدين العملات الرقمية. علاوة على ذلك، سيكون أي نظام قائم على العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مصدر دعم للشمول المالي لما سيترتب على ذلك من تحويل المدفوعات من البنوك الخاصة إلى البنوك المركزية. وسيكون بوسع الملايين ممن لا يتعاملون مع البنوك إمكانية الوصول لنظام دفع فعال شبه مجاني من خلال هواتفهم الجوالة. لكن المشكلة الرئيسة التي تحيط بفكرة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية تكمن في أنها قد تسبب خللا في نظام الكسور الاحتياطي الحالي الذي تصنع البنوك التجارية من خلاله الأموال بإقراض أموال أكثر من التي تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة، إذ تحتاج البنوك الودائع كي تتخذ قرارات بشأن تقديم القروض والاستثمارات. وفي حال تحويل كل ودائع البنوك الخاصة إلى عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، ستضطر البنوك التقليدية إلى الاضطلاع بدور "وسطاء للأموال القابلة للإقراض"، باقتراض أموال طويلة الأجل لتمويل قروض طويلة الأجل كالرهون.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالله المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن التعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين يعتبر "محرما" وفما لما يراه. معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر: #العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ "صالة قمار".
وكرم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الجهات الداعمة للمنتدى وهم عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وأحمد ناصر من بنك نور، ومحمد أبو صالح من شركة بي أم دبليو (المركز الميكانيكي للخليج العربي). جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
لكن الانتقاد الأكبر اليوم الذي يواجه عملة بيتكوين خصوصا هو أن الحفاظ على شبكة بيتكوين فعالة يحتاج إلى بقاء جميع البرامج المعتمدة على نقاط الشبكة الكاملة لتحقيق المزامنة المطلوبة لعملية التحميل والتحقق من كل المعاملات وهذا يتسبب في أن تكون هذه الشبكة مستهلكة للموارد بشكل كبير وتتطلب مساحة تخزين وحزمة نقل بيانات "bandwidth" كافية كي تتناسب مع الحجم الكامل لسلسلة البلوكات. وطبقا لوزيرة الخزانة الأمريكية فإن بيتكوين تتطلب حل معادلات حسابية شديدة التعقيد باستخدام معدات حاسوب شديدة القوة، وتستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، التي تترك أثرا كربونيا يعادل ما تنتجه نيوزيلندا كاملة، ولهذا فإن إنتاج وحدات بيتكوين هذه بدأ يشكل مشكلة بيئية قد تكون أشد تعقيدا.