في الوقت الذي باشرت فيه المحكمة والنيابة العامة 7 قضايا غسل أموال في الشهر الماضي بحسب مصادر «عكاظ»، حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في الحساب المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى حسابات مصرفية عدة. احذر.. هذه الأفعال تمثل جريمة «غسل أموال» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال». وأكدت النيابة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى 15 سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر، كما حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع. وأكدت النيابة في تغريدة أخرى أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية، مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال وعقوبة الجريمة تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ملايين ريال؛ وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
أهمية الموضوع: تستمد دراسة هذا الموضوع أهميته من كونه يسلط الضوء على جريمة غسل الأموال باعتبارها من الجرائم المستحدثة لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الجريمة فهما علميا شاملا، على اعتبار أن ذلك الفهم هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها بالفاعلية المطلوبة وتتجلى أيضا أهمية هذا الموضوع في كونه ينسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المحاضر الذي أصبح يولي اهتماما بالغا لجريمة غسل الأموال، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عنها. إشكالية الموضوع: بناء على ما سبق فإننا سنحاول معالجة إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال الاستراتيجية التي وضع للتصدي لجريمة غسل الأموال؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة وهي كالتالي: ما هي خصائص جريمة غسل الأموال؟ ما هي أركان قيام جريمة غسل الأموال؟ ما هي الآليات الزجرية التي وضع المشرع لمجرمي هذه الظاهرة؟ ما هي التدابير الوقائية التي اعتمد المشرع للحد من هذه الآفة؟ خطة البحث: إجابتا عن هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها اعتمدنا في تقسيم موضوع عرضنا إلى قسمين: المبحث الأول: الأحكام العامة لجريمة غسل الأموال.
التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التي تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق في محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهي (الأموال القذرة) تنطوي تحت الكبائر الآتية: 1 – زراعة وصناعة وتجارة المخدرات. 2 – البغاء والدعارة وما في حكم ذلك. 3 – تجارة الرقيق. 4 – التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل في السوق. 5 – الرشوة والعمولات الخفية. 6 – التربح من الوظيفة. 7 – استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس. 8 – التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب. 9 – السرقات والاختلاسات والابتزاز. الشامل في جريمة غسيل الأموال.pdf - Google Drive. 10 – الغش التجاري والاتجار في السلع الفاسدة والمحرمة. 11 – التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية. 12 – المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية وما في حكم ذلك من المعاملات الوهمية. ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية 13 – الخمور. 14 – تربية الخنزير وبيعه. 15 – الاتجار في أعضاء الجسد. 16 – المراهنات. كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام في ضوء الشريعة الإسلامية: يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالي: أولاً: لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا في الحاضر ولا في المستقبل ، ويستغفر الله بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه.
-تذبذب حاد في أسعار الأوراق المالية صعودا وانخفاضا نتيجة صفقات معقودة من أموال مغسولة، وهو ما قد يعني خسائر كبيرة للمستثمرين. -تفشي الفساد مع تقديم رشاوي للمسؤولين بشكل عام بغية تحقيق مصالح شخصية ومن ثم اضعاف سلطة الدولة وكيانها والتأثير سلباً على معدلات الاستثمار الأجنبي فيها. أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي. -انعدام المساواة في توزيع الدخل القومي، وما يترتب على ذلك من زيادة الاضطرابات الإجتماعية والاحتجاجات، وارتفاع معدلات الجريمة. -تعظيم دور "الاقتصاد الخفي أو غير الرسمي" البعيد عن مراقبة الأجهزة الحكومية وعدم خضوعه للقوانين وما يترتب على ذلك مع ضياع حقوق الدولة من الضرائب والرسوم. -قد يتسبب تزايد عمليات غسيل الأموال في انهيار المصارف أو افلاسها نتيجة عدم تمكن المقترضين من سداد ما عليهم نتيجة ضياع أموالهم في مشروعات تفتقد لجدوى مالية واقتصادية حقيقية. -ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الإقبال على شراء سلع أو أصول بذاتها وارتفاع معدل عرض النقود.
غسيل الأموال جريمة أفرزها عصر الاقتصاد الرقمي، وغسيل الأموال له صلة بالمال الحرام، وللإسلام منهجه في التعامل بالمال الحرام، فحرم ابتداء كل كسب ينشأ عن حرام، والحرام لا يملك، ويجب التخلص من المال الحرام، يقول الدكتور حسين شحاته في تعامل الشريعة الإسلامية مع ما يعرف بغسيل الأموال، وهذا نص كلامه ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام: أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك الفساد الجلي والخفي ومن صوره المعاصرة في مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق. ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام في مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات في كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع([1])، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]([2]). معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام: يرى الدكتور حمدي عبد العظيم في كتابه القيم: [غسيل الأموال في مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية في تيار الدخل القومي بعد ذلك([3]).
-الدمج أو التجفيف هي آخر المراحل، حيث يتم من خلالها استيعاب الأموال القذرة غير المشروعة عن طريق دمجها أو "تجفيفها" بعد "غسلها" في أشكال مشروعة ويكون من الصعب فصلها أو تمييزها عن نظيرتها المشروعة التي تخضع للقانون. هذا يعني اعادة ضخ هذا الأموال عن طريق أنشطة استثمارية أو خلافه داخل بنيان الاقتصاد عن طريق القطاع العقاري أو السياحي مثلا، وبالطبع يكون للمشتقات المالية، والأسهم والسندات نصيب كبير من استثمارات هذه النوعية من الأموال. الآثار السلبية فيما تشير بعض تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ان أنشطة غسيل الأموال تمثل حوالي 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهذا يعني أن تقييمها يتجاوز مليارات إلى تريليونات الدولارات. وهي لا ترتكز فقط في الولايات المتحدة، وأوروبا، ولا أمريكا الجنوبية فقط، بل تجاوزت ذلك لتأخذ صفة العالمية مع تعدد أوجهها خصوصا مع انتشار الفساد الذي يطال السياسيين. -ومن أبرز سلبيات غسيل الأموال الضغط على النقد الأجنبي مع عمل تحويلات خارجية كبيرة، بجانب التأثير على أسعار الصرف. -وجود أموال غيرشرعية بصورة كبيرة يعني خلل في العلاقة بين الايرادات العامة للدولة وانفاقها، حيث لا تحصّل الخزانة العامة ضرائب كافية، ومن ثم تضطر للإستدانة محليا أو خارجيا لتمويل المشروعات.
التأثير على الادخار المحليّ التأثير على الادخار المحلي من الآثار السلبيّة لغسيل الأموال، حيث أشارت الدراسات الاقتصاديّة إلى وجود علاقة عكسيّة بين الادخار وغسيل الأموال؛ وذلك لأنّ غسيل الأموال يؤدي إلى تهريب رؤوس الأموال المحليّة إلى خارج الدول الأم مما ينتج عنها مدّخرات قليلة لا تكفي بالشكل المطلوب في الاستثمار. التأثير في معدل التضخم يوفر غسيل الأموال للمجرمين دخلًا كبيرًا دون وجود أيّ مقابل منهم، مما يساهم في زيادة إنتاج السلع أو تقديم الخدمات للمجتمع ، مع ظهور نقص في إيرادات الدول المعتمدة على الضرائب ومعدلات الادخار، وبهذا ينتج ارتفاع في عجز موازنة الدول؛ ممّا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. التأثير في عملات الدول تؤثر عملية غسيل الأموال سلبًا على قيمة عملات الدول؛ وخصوصًا التي تصدر منها هذه الأموال بالاعتماد على تهريبها للخارج؛ عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبيّة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبيّة، ولكن في المقابل ينخفض الطلب على العملات المحليّة؛ ممّا يؤثر فيها سلبًا ويؤدي إلى انخفاض قيمتها. [4] المراجع ^ أ ب "money laundering", collinsdictionary, Retrieved 27/4/2022.