استضاف بنك البحرين الوطني جلسة توعوية افتراضية تتمحور حول نظام حماية الأجور، ويأتي ذلك كجزء من برنامج «الثقافة المالية» الذي تم طرحه في البنك، وقد قدم محاور الجلسة متحدثون من كل من شركة «بنفت»، وإدارة الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الالتزام بالبنك، حيث ركزت الجلسة على تزويد أصحاب الأعمال والموظفين بالمعلومات اللازمة المتعلقة بآلية نظام حماية الأجور ولوائحه الرسمية. كما وسلطت الجلسة الضوء على آلية عمل نظام حماية الأجور الجديد ومنافعه. «مدد»: منشآت الـ 30 عاملاً ملزمة بتحويل 90 % من رواتب العاملين. وتعليقًا على إطلاق الجلسة، صرّح إياد إبراهيم رئيس إدارة الأعمال للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «انطلاقًا من برنامج «الثقافة المالية»، نكرس في بنك البحرين الوطني جهودًا حثيثة لتزويد عملائنا الكرام بمعلومات متكاملة وأساسية حول نظام حماية الأجور، ونأمل من خلال إطلاقنا واستضافتنا لهذه الجلسة التوعوية لغرس وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب في محيط الاقتصاد الوطني». فيما صرّحت من جانبها شفق الكوهجي رئيس خدمات الدفع في «بنفت»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون في شراكة مع بنك البحرين الوطني الرائد، ضمن مبادرة وطنية تهدف لتثقيف الجمهور العام بمزايا نظام حماية الأجور والدور المحوري الذي سيلعبه في مساعدة وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
7. يجدد مطالبته بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات. 8. يطالب بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع. 9. يدعو إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة. نظام حماية الاجور مدد. 10. يستنكر ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، ويدعو الى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة، والعمل على إنصافها. 11. يؤكد على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.
ويقدر المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2. 3% خلال عام 2021، وبالنسبة لعام 2022، حافظ المصرف المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي عند 4. 2% مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3. 9% والناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 5%. الإمارات تعلن عن تعديلات بمنظومة الإقامة الذهبية وبلغت نسبة المكاسب السنوية في أسعار العقارات السكنية في دبي في الرابع الرابع نحو 9. 1%، ونحو 1. 4% مكاسب على أساس سنوي في أسعار العقارات السكنية أبوظبي، وبلغت نسبة العائد الايجاري لنفس الفترة 6. 2% في دبي و6. 6% في أبوظبي. و زاد المعروض النقدي "ن3" في الربع الرابع 3. 9%، وبلغ الفرق بين سعر الفائدة بين مصارف الإمارات (إيبور) لأجل 3 أشهر وسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر 15. ما هو نظام - erp system. 5 نقطة أساس في نهاية 2021، كما تراجع سعر الفائدة على مبادلات الدرهم لأجل 10 سنوات مقارنة بالسعر نفسه على الدولار من 65. 3 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث إلى 59. 4 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع 2021. التطورات المصرفية وشملت التطورات المصرفية 10%زيادة ربع سنوية في الإقراض نتيجة الائتمان المحلي للشركات التابعة للحكومة في الربع الرابع، ونحو 10.
أيها العمال والعاملات ، المستخدمون والمستخدمات ، الموظفون والموظفات ، عموم الشغيلة المغربية إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يشد على أيادي الشغيلة المغربية في عيدها العمالي، ويجدد تنويهه بصمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني رغم ما مس حقوقها ومكتسباتها من تراجعات، ويدعوها إلى توحيد الجهود لخوض معركة الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات، وصون الحقوق وتحقيق كرامة الأجير والمواطن، فإنه يخلد العيد العمالي لهذه السنة من أجل التعبير عن القضايا والمطالب التالية: 1. نظام حمايه الاجور في السعودية. يحيي عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في مواجهة تداعيات ما بعد الجائحة والانخراط المسؤول في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، ويجدد انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية. 2. يدعو الحكومة المغربية إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في مواجهة تداعيات ما بعد الجائحة والانخراط المسؤول في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، ويجدد انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية. ودعا الاتحاد، في ندائه لفاتح ماي 2022، الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار. وطالب الاتحاد، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.