كلها مرتكزات جوهرية وكافية لإحداث نقلة نوعية في ثقافة ودافعية المجتمع وتحسين موارد أي بلد، فما بالك إذا ارتبطت برؤية طموحة ومدعومة بإرادة سياسية قوية وصلبة دون النظر إلى أي دورات اقتصادية هابطة أو غير مستقرة؟ وهذا ما نشهده فعليا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من دعم متواصل لبناء الاقتصاد والإنسان السعوديين. عند تحليل وثيقة البرنامج نرى مدى قوة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والقوى البشرية والتعليم والتدريب، أعتقد بمقدور مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية بنسختها الحالية الارتباط بشكل رأسي وأفقي برؤية 2030، لأن مبادرات البرنامج مصممة لاغتنام فرص حالية وفي الوقت نفسه تحضير مستقبل تنافسية قدراتنا البشرية المحلية وتحويلها إلى العالمية. عند قياس أثر البرنامج ماليا، فإنه يستهدف تحسين ميزان المدفوعات في الاقتصاد الكلي بـ 736 مليون ريال بنهاية 2025 وتوفير 223 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وتوظيف 43 ألف خريج في شركات عالمية أو منظمات غير حكومية، أي: بزيادة تقدر بـ 15 في المائة، إضافة إلى وجود ست جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميا، وجامعة واحدة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية قبل 2025، ونسب توطين في وظائف عالية المهارات بمعدل 40 في المائة من إجمالي العاملين غير السعوديين لفترة القياس المستهدفة نفسها.
ثانياً: تحاشت الصين، ولا سيما الشركات الكبرى التي تشرف عليها الدولة، الانخراط في عملية خرق العقوبات على روسيا، مخافة أن تتعرّض لعقوبات ثانوية تهدد شركات رئيسية، وتعقّد العلاقة مع الغرب المستنفر راهناً ضد حرب روسيا. ثالثاً: على الرغم من حاجة الصين الكبيرة لإمدادت الطاقة، لا تزال هذه الأخيرة مع روسيا متواضعة مقارنة مع الإمدادات إلى أوروبا. والأهم من ذلك أن خطوط الإمداد البرية (الأنابيب) محدودة الطاقة، يصعب تطويرها وتوسيعها قبل مرور سنوات عدة. من هنا صعوبة رفع حجم استيراد الطاقة من روسيا بسرعة دعماً لماليتها. على القدرات تقدر مساحة. وذلك على الرغم من أن موسكو طبّقت تخفيضات كبيرة على أسعار النفط والغاز الطبيعي لتسهيل تصديرها. رابعاً: لدى الصين استحقاق سياسي رئيسي متوقع في شهر تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، ويتمثل باحتمال التجديد للرئيس شي جيبينغ لولاية ثالثة، تخرق العرف السائد منذ عهد سلفه دينغ جياو بينغ الذي وضع سقف ولايتين حداً أقصى للرئاسة. هذا الاستحقاق مؤداه إن تم بدون عوائق، أن يفتح الباب أمام الرئيس الحالي لكي يؤسس لرئاسة مدى الحياة. هذا الاستحقاق يجب أن يحصل بهدوء، ومن دون أن تشوّش عليه أزمات داخلية أو دولية.
ثانيا، إعداد لسوق عمل محلية وعالمية. ثالثا، فرص تعلم مدى الحياة. كلها مرتكزات جوهرية وكافية لإحداث نقلة نوعية في ثقافة ودافعية المجتمع وتحسين موارد أي بلد، فما بالك إذا ارتبطت برؤية طموحة ومدعومة بإرادة سياسية قوية وصلبة دون النظر إلى أي دورات اقتصادية هابطة أو غير مستقرة؟ وهذا ما نشهده فعليا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - من دعم متواصل لبناء الاقتصاد والإنسان السعوديين. على القدرات تقدر تطير. عند تحليل وثيقة البرنامج نرى مدى قوة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والقوى البشرية والتعليم والتدريب، أعتقد بمقدور مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية بنسختها الحالية الارتباط بشكل رأسي وأفقي برؤية 2030، لأن مبادرات البرنامج مصممة لاغتنام فرص حالية وفي الوقت نفسه تحضير مستقبل تنافسية قدراتنا البشرية المحلية وتحويلها إلى العالمية. عند قياس أثر البرنامج ماليا، فإنه يستهدف تحسين ميزان المدفوعات في الاقتصاد الكلي بـ 736 مليون ريال بنهاية 2025 وتوفير 223 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وتوظيف 43 ألف خريج في شركات عالمية أو منظمات غير حكومية، أي: بزيادة تقدر بـ 15 في المائة، إضافة إلى وجود ست جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميا، وجامعة واحدة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية قبل 2025، ونسب توطين في وظائف عالية المهارات بمعدل 40 في المائة من إجمالي العاملين غير السعوديين لفترة القياس المستهدفة نفسها.
أخيرا: لتلك الاتجاهات أبعاد واسعة في تطوير قدرة مواردنا البشرية وتوليد عوائد مستدامة لاقتصادنا، وفي الحين ذاته فإن مخرجات البرنامج سترفع من جدارة شبابنا للعمل محليا ومع الاستثمارات الأجنبية المقبلة وبمهارات عالية، وسيجعل من السعودية مكانا مثاليا للاستثمار في مشاريع ذات تقنيات متقدمة.