حلول البطالة الرياض
إنّ انخفاض أسعار الفائدة تسمح للأُسر بالاقتراض بسعر أرخص لشراء ما يحتاجون إليه، مثل السيارات والمنازل والالكترونيات الاستهلاكية. وهذا يحفز الطلب بشكل كافٍ لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويسمح انخفاض أسعار الفائدة أيضا الشركات على الاقتراض، ومنحهم رأس المال لتوظيف عمال جدد لتلبية الطلب المتزايد. ديوان حلول البطالة أهلا وسهلا بك إلى ديوان حلول البطالة. أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للديوان، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في الديوان، أما إذا رغبت بقراءة القصائد والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. الدوواين; عدد القصائد: 19; 13; 4; 10; 3; 42; 23; 6 الأقسام الإدارية إحصائيات الديوان المتواجدون الآن: 27 (الشعراء 0 والزوار 27) أكبر تواجد بالديوان كان: 314 بتاريخ 01-05-2019 الساعة 03:11 PM إحصائيات ديوان حلول البطالة القصائد: 125, المشاركات: 128, الشعراء: 6 نرحب بالشاعر الجديد, سوالف ليل الساعة الآن 04:32 PM القاعدة الجويه القبول والتسجيل حكم التداول بالعملات الالكترونية وزارة العمل نظام العمل موعد وزارة العمل
وان يتم متابعة تطبيق تلك الأنظمة بعد صياغتها بشكل مقنن يحقق الاستدامة وأهمية السعودة والإنتاجية من قبل طرفي العمل مع مراقبة تنفيذها كما شرعت طالما تم القبول والرضا وتوفر العنصر القادر على أن يقوم بالعمل حسب تأهيله أو تدريبه. الدعوة الثالثة: أن يكون هناك نظام تعويض من منطلق المسؤولية الاجتماعية يعلم بأهمية اصحاب العمل عند إبرام العقود وعند الاستغناء حالة إبعاد العامل عن عمله حتى لو لم يكن القصد بالإبعاد تعسفاً، هذا التعويض يكون مدروساً لكل حالة وأسبابها "لا ضرر ولا ضرار" حتى يجد فاقد العمل عملاً ولا يبقى لأي سبب أو بأخر عاطلاً وعبئاً اقتصادياً واجتماعياً على البلد وأهله أو من يعول. الدعوة الرابعة: تحديد ساعات العمل وتحديد مستوى الأجور (الحد الأدنى والأعلى) وفق المعايير العالمية والاقتصادية بشكل عادل وملائم وإعادة دراستها وتقييمها من وقت إلى آخر وفق الظروف والمتغيرات الاقتصادية مع مراعاة المرونة في ربط الأجر أو الراتب الشهري بنسب التضخم المتغيرة حتى لا نخلق ثغرات أو انحرافات غير سوية تؤثر بالمطلب الاجتماعي والأمني.
الجمعة 5 ربيع الاخر 1434 هـ - 15 فبراير 2013م - العدد 16307 رأي في الأنظمة تعد قضية البطالة من أكثر المشاكل تعقيدا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول ذات النمو السكاني المتزايد مثل المملكة، لدرجة أنها أصبحت مثارا للجدل والنقاش في الآونة الأخيرة لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها، حيث يرى البعض أن حل هذه البطالة يكمن في استيعاب القطاع الخاص لها، والبعض الآخر يرى أن الدولة ملزمة بمعالجة البطالة وتوظيف الشباب والشابات وهذه إشكالية معقدة من جهة أخرى. والحقيقة أن مشكلة البطالة وجدت نتيجة تراكمات سابقة تتطلب معالجة تبدأ من الدولة تنظيميا وتنتهي في القطاع الخاص من خلال توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية القادرة على استيعاب العاطلين عن العمل بمعنى أكثر وضوحا إيجاد الأنظمة الكفيلة بمواجهة المشكلة قبل أن تتحول إلى كارثة فعلية، وأعتقد أن الحلول الوقتية والمستوردة قد تزيد من تعقيدات المشكلة وتؤثر في أداء الاقتصاد الوطني وتمس في الوقت نفسه الأمن الاجتماعي من خلال تزايد أعداد العمالة غير النظامية في الكثير من الأنشطة والمشاريع نتيجة عدم منح هذه المشاريع تأشيرات عمل لأداء أعمالها بحجة تقليل العمالة الوافدة ما أدى إلى نشوء مشكلة أكبر.