وسأختصر كل ذلك في كلمتين؛ إنه الفساد والإخفاق، فساد الأنظمة وإخفاق السياسات. فهناك سوء تخطيط وسوء إدارة، وفساد. وإلا فما هو دور الحكومات؟ أليس التنبؤ، ووضع الخطط والحلول؟ مع أن الإشكالات التي نتحدث عنها حقائق وواقع يعاش، وليس بحاجة لتنبؤات، فمطلوب أولا مكافحة الفساد، وإصلاح الأراضي وتفكيك، نظام الإقطاع المتنامي، والاحتكار، وتنمية البنى التحتية، من مواصلات، وكهرباء، ومياه، والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية، وتوظيف التكنلوجيا، وتبني سياسات سليمة محفزة للإنتاج الزراعي، من تمويل، ودعم، وحماية، وشراء وتسويق، وليس سياسات ضريبة ورسوم طاردة ترهق كاهل المنتجين. وعلى الحكومات تبني الإنتاج لأغراض الأمن الغذائي حتى يقف على قدميه. هذا على المستوى الوطني. ما هي الشخصية الشرجية.. تعرف عليها. ولكن لا بد أيضا من التعاون والتكامل على المستوى العربي. فالدول العربية متفرقة لديها اختصاصات متنوعة، فهناك المتخصص في الطاقة ولديه رؤوس الأموال، وهناك من لديه الأيدي العاملة والأراضي الزراعية الخصبة، والأسواق، وهكذا، ولكنها عندما تجتمع وتتعاون، يكمل بعضها بعضا، بما لدى كل طرف من ميزات نسبية لا تتوفر لدى الآخر، ويتم استغلال أفضل للموارد.
وأضاف في إفادته لـ"الحل نت": "قمنا أيضا بإجراء دورات متخصصة للعمال المسؤولين عن استلام القمح من الفلاحين، لضمان أفضل جودة ممكنة لتخزين القمح، من أجل توزيعه لاحقا على الأفران على شكل طحين في مختلف مناطق الإدارة الذاتية". وأوضح أن "هيئة الاقتصاد والزراعة تقوم بشراء القمح من الفلاحين بأعلى سعر ممكن، من أجل دعمهم، وجعلهم لا يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى على حساب المادة الأساسية، وهي القمح". مقالات قد تهمك: الصراع على القمح السوري: هل يؤدي تهديد المجاعة لحرب بين قسد وحكومة دمشق؟ آثار القرار التركي بمنع التصدير إلى الشمال السوري أصدرت تركيا قرارا، حصل موقع "الحل نت" على نسخة منه، يقضي بمنع تصدير عشرات السلع لدول الجوار التركي، وعلى رأسها سوريا والعراق، اللتين تعتمدان بشكل كبير على المنتجات التركية. وجاء القرار، بحسب خبراء اقتصاديين، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وما قد يرافقه من تبعات اقتصادية ومعيشية كبيرة. نظرا لكون روسيا وأوكرانيا من أبرز مصدري السلع الغذائية الأساسية في العالم. هل كل مربع هو مستطيل. ولعل أبرز المواد الممنوع تصديرها القمح والشعير والذرة والأعلاف والبقوليات، إضافة لمختلف أنواع الزيوت، ما يساهم بتصاعد أزمة الخبز، والغذاء عموما، في الشمال السوري.
الأمر الذي يجعل أزمة الخبز بالشمال السوري حقيقة واقعة، بحسب إفادات تجار قمح في إدلب، تواصل معهم موقع "الحل نت". المزارع مصطفى خضر، من معرة مصرين بريف إدلب، يقول لـ"الحل نت" إن " ارتفاع أسعار الأسمدة والبذار والري دفع كثيرا من المزارعين للعزوف عن زراعة القمح، والبحث عن محاصيل أخرى، يكون إنتاجها أعلى ثمنا من القمح، مثل المحاصيل العطرية والطبية". من جهته يقول تاجر القمح أحمد بركات لـ"الحل نت": "ارتفاع ثمن الشحن والاستيراد سينعكس سلبا على أسعار القمح المباع في الشمال السوري، وبالتالي سينعكس على ثمن رغيف الخبز. كنا نقوم باستيراد الطحين من أوكرانيا، وأحيانا نقوم بشرائه من تركيا، ثم ندخله الى الشمال السوري ونبيعه بأسعار مناسبة. هل كل مستطيل مربع. أما الآن فقد توقف الأتراك عن بيع القمح والطحين لنا، من أجل المحافظة على مخزونهم، وأيضا لم يعد بإمكاننا الاستيراد من أوكرانيا. نبحث اليوم عن دول اخرى للاستيراد منها، لكن تكلفة الاستيراد ستكون مرتفعة، ما سيؤدي لأزمة خبز بالشمال السوري، ولا نعلم كيف سنبرر ارتفاع الأسعار للناس هنا". مبادرات لمواجهة أزمة الخبز بالشمال السور ي موقع "الحل نت" رصد عدة مبادرات محلية وإقليمية لمواجهة أزمة الخبز بالشمال السوري.