كيفية تطوير الشؤون القانونية في الشركات كلما تطورت الشؤون القانونية في المؤسسات والشركات، كلما تفوقت الشركة في المجال التي تعمل فيه، وحظت بسمعة طيبة بين جميع الشركات الأخرى، والعملاء والحكومات، وهو اهم وأسمى أهداف الإدرارات والشركات[1][2]. ويمكن تطوير الشؤون القانونية في المؤوسسات، أو في أي مجال أخر، من خلال أتباع الأساليب الحديثة والإطلاع على كتب الشؤون القانونية وإدارتها وكيفية الإدارة وتوزيع المهام، ويمكن تطوير الشؤون القانونية عن طريق بعض الخطوات التي تتمثل في: 1. توزيع المهام يجب على مدير الشؤون القانونية توزيع المهام على الموظفين في قسم الشؤون القانونية، بحيث ينجز كل منهم مهامة المنوط بهان دون التوكل على الاخرين، وهو اللحال في الكثير من الشركات التي تتعامل مع الشؤون القانونية على إنها قسم برمته دون توزيع المهام. برنامج ادارة الشؤون القانونية وقضايا المؤسسات والشركات | شركة تقنية. 2. المكافآت للموظفين المتميزين إن المكافئات من شانها تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم وجعلهم أكثر تحمس وقدرة على اداء العمل، كما إنها تساعد على جعل الأخرون يتميزوا ويحاولوا أن يكونوا افضل، كما أن ذلك يوضح أن المميز في عمله يجب أن يكافئ، مما ينهض بسمتوى المؤسسة والقسم القانوني بشكل عام.
ما هي الشئون القانونية الشئون القانونية هو القسم المسئول عن مراقبة جميع الشؤون القانونية داخل المؤسسة ، إنهم يتعاملون مع كل من الاهتمامات القانونية الداخلية والخارجية ، ويتم تكليفهم بفعل كل ما في وسعهم لإبعاد منظمتهم عن المشاكل القانونية.
المعرفة يضمن المستشار القانوني أن هناك تداولًا مجانيًا للمعلومات حول القوانين والسياسات ذات الصلة عبر الشركة ، ويشرف على تقديم التدريب للإدارة والموظفين بشأن القضايا القانونية التي تؤثر على أنشطة ومعاملات الإدارات الفردية. [2] أقسام الشئون القانونية إدارة الشؤون القانونية: الإدارة القانونية هي المسؤولة عادة عن جميع الأمور الخارجية القانونية والقانونية مثل التقاضي والتحقيقات والامتثال وعمليات الدمج والاستحواذ ، هذه مجموعة متنوعة ومعقدة وغالبًا ما لا يمكن التنبؤ بها من التحديات. ما هي أهم إختصاصات المحامي في قسم الشؤون القانونية لأي شركة؟. إدارة تقديم الخدمة: غالبًا ما يكون القسم القانوني مقدم خدمة للمجموعات الرئيسية مع الشركة ، يعد تحديد مهمة تقديم الخدمة والحدود والنماذج أمرًا أساسيًا ، وقياس ورصد الفعالية والمشاركة أمر بالغ الأهمية. إدارة دور الشركة: القسم القانوني هو وحدة أعمال داخل المؤسسة ، بصفته منشئًا غير عائدات ، يجب على القسم أن يوضح باستمرار كيف يضيف قيمة داخل الشركة ، وتعتبر المفاهيم الأساسية والتقارير المناسبة والأدوات والتواصل أمرًا حيويًا. إدارة أصحاب المصلحة: يجب أن يتفاعل القسم القانوني مع العملاء الداخليين والإدارات ، والخبراء المتخصصين ، والمكاتب الإقليمية والبعيدة ، والمستشارين الخارجيين ، والاستشاريين ، والهيئات الحكومية والتنظيمية ، يجب إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتنوعين بفعالية.
الموارد البشرية وتسوية النزاعات الإدارية فيما يتعلق بالموارد البشرية، يقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة بشأن طائفة واسعة من المسائل الإدارية المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك تفسير وتطبيق لائحة الموظفين والنظام الإداري للموظفين ووضع سياسات شؤون الموظفين. ويقدِّم قسم الشؤون القانونية العامة المشورة فيما يتعلق بالقضايا التأديبية، ويقدِّم المشورة أيضاً في جميع مراحل الطعن في القرارات الإدارية، بما في ذلك إعداد دفوع الوكالة فيما يتعلق بالطعون المقدَّمة إلى المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية في جنيف، سويسرا.
يجب أن يكون على دراية الواسعة بالقوانين والتشريعات واللوائح. يجب ان يمتلك القدرة على صياغة الكتب واللوائج وصحف الدعاوى والمذكرات والتقارير والمحاضر بطريقة قانونية منضبطة. يجب أن يكون لديه القدرة على إيجاد الحلول والابداع والابتكار بخصوص الحالات التي لا يشملها القانون أو لا يوجد تشريعات فيها. ثانياً: المهارات يجب أن تكون لديه مهارة القيادة والسيطرة على فريق العمل ومهارة صياغة و تحديد الأهداف. يجب أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية والتقنية ووسائل التواصل وأن يكون لديه مهارة التنظيم وإدارة الوقت. يجب أن يجيد اللغة العربية تحدثاً بطلاقة لنقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي وأن يمتلك القدرة على التواصل بشكل مقنع وإتقان المصطلحات القانونية, ويجب أن يتقنها كتابة بإسلوب سهل ورفيع المستوى منضبط نحوياً وإملائياً. يجب أن يمتلك مهارات التفاوض في مجالات العمل والتواصل الفعال مع العملاء. أن يمتلك مهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي والإستنباط والإستنتاج. يجب أن يجيد مهارة العمل ضمن فريق, ومهارات التنسيق و توزيع الأعباء و والمهام. ثالثاً: السمات الشخصية الإنضباط والهدوء والتركيز والمنطقية في التفكير.
فبالتالي فإن عدم وجود محامٍ يمثل الشركة في الدعاوى التجارية؛ يترتب عليه عدم قبول الدعوى ورفضها، ومن ثم عدم تمكن الشركة من المطالبة بما لها لدى الغير. ومن ثم، تتجلى أهمية الإدارة القانونية في الشركات، وما توفره لنطاق عمل الشركة من وقت وجهد ومال قد تتكبده الشركة نتيجة العشوائية فيما يتعلق بالإطار القانوني لأعمالها، أي أن وجودها في الشركة ليس ترفًا بل هو جزء أساسي من استثماراتها يجب على صاحب العمل أن يحرص عليه حرصه على غيره من أعمدة عمله الاستثماري. التالي السابق