كما دعوا إلى تحديد تكلفة ثابتة للنقل يؤطرها نص تنظيمي زجري يمنع النزول عن عتبة التكلفة، مع تحديد نسبة مئوية للربح تتغير بتغير أثمنة المحروقات. وزير البترول يؤكد المتابعة المستمرة لتوافر المنتجات بسهولة ويسر مع موسم الأجازات الحالية | اقتصاد وتكنولوجيا | بوابة الكلمة. في المقابل، يؤكد الآمرون بالشحن أن مقترح الوزارة منصف للطرفين معا، إذ يكفل تفادي الإشكالات الناجمة عن تقلب الأسعار، مشددين على أن تحديد تكلفة النقل يعتبر تقييدا للتعاملات في السوق الحرة. وفي هذا الإطار، أكد رئيس نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين، المعتمد عباد الأندلسي، أن هاته الآلية معمول بها في مجال النقل البحري منذ سنوات، وأنها الحل الذي انتهت إليه الدول الأوروبية للتعامل مع تقلبات الأسعار. وقال الأندلسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نحن كنادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين انخرطنا مع الوزارة الوصية في مشروع المقايسة هذا، الذي سيستغرق مساره التشريعي ما بين ستة أشهر وسنة ونصف، سواء في مرحلة اقتراح المهنيين أو دراسة الواقع الدولي أو مرور القانون بالأمانة العامة للحكومة وغرفتي البرلمان". وأبرز أن تفعيل القانون سيتم من خلال تحديد معامل يأخذ بعين الاعتبار صنف النقل ونوع المحروقات وطول أو قصر مسار الرحلة، ومن ثمة يتم تحديد التكلفة التي ازدادت في عملية النقل.
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصري تم خلاله التأكيد على توافر أرصدة وإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة فى ظل زيادة سعة التخزين بالمستودعات ومعامل التكرير والموانئ البترولية وانتظام برامج الاستيراد فيما يخص الجانب الذى يتم تلبيته من الخارج. وأكد الملا على المتابعة المستمرة بشكل يومى للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر ، خاصة مع موسم الأجازات الحالية وكذلك موسم الحصاد والتى تشهد زيادات موسمية فى مثل الفترات ويتم الوفاء بها بانتظام.
وفي ظل السجال الحاد بين من مهنيي النقل المتخوفين من أن يكون مشروع القانون "عقد إذعان" يخدم مصالح الآمرين بالشحن فحسب، والمقاولات التي لا ترى بدا من مقايسة الأسعار باعتبارها التجربة الأنجع عالميا، يبرز من جديد نقاش تسقيف أسعار المحروقات واستئناف تكرير المحروقات، كحل يكفل نوعا من الاستقلالية في أوقات الأزمات.
وقالت هيلغا ماريا شميد الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المنظمة ستواصل الضغط من أجل "وضع حد لعمليات الاعتقال والترهيب والتضليل التي تشكل خطورة كبيرة على أعضاء بعثتنا الوطنية". وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 57 عضوا، بينها روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويواصل الغرب دعمه لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في شباط/ فبراير الماضي. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة. وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد أن حذر الكرملين من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، تشكل تهديدا لأمن القارة الأوروبية، وتثير خطر عدم الاستقرار. وفي سياق متصل، قال أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تكبدت "خسائر فادحة" في الحرب مع روسيا، لكن القوات الروسية "فقدت عددا أكبر بكثير من الجنود". وأضاف المساعد أوليكسي أريستوفيتش في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، أن "الوضع العسكري صعب لكن يمكن السيطرة عليه".