مقولة إن القانون لا يحمي المغفلين عبارة خاطئة يتداولها الناس دون علم، بحسب المحامي بدر عبدالله خميس من المركز العالمي للمحاماة، فقد أوضح أن حقيقة الأمر أن القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين، والغافل هو الذي يدعي عدم المعرفة أو الجهل بالقانون عملاً بمبدأ قانوني مستقر عليه أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون. فالقانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين وعديمي وناقصي الأهلية وذوي الغفلة والعته ومعيوبي الإرادة وغيرهم. فمثلاً تأخذ تصرفات المعتوه حكم الصبي غير المميز فيجيز القضاء منها ما هو نافع نفعاً محضاً ويبطل ما هو ضار، كما تأخذ تصرفات السفيه وذوي الغفلة ذات الأحكام السابقة، كما أن القانون يحمي المجني عليهم في جرائم الاحتيال. وهناك من تشوب إرادتهم الغلط أو الغبن فيحق للمغبون أو للطرف الذي وقع بالغلط فسخ العقد وفي التدليس يحق للمُدلس عليه طلب فسخ العقد أو تعديله فيما دُلس عليه إذا توافرت شروطه، وفي حالة الإكراه المعدم للإرادة لا يكون هناك تصرف قانوني من الأساس، لكون ركن الرضا قد فُقد. والخلاصة من أفتى بتلك العبارة أخطأ القول، فلو أخذنا كلمة المغفل بمعناها الفقهي والاصطلاحي لتبين أن القانون فعلاً يحميه، إذ إنه لم يشرع لمصلحة فئة دون أخرى، ولكنه شرّع للكافة كقاعدة عامة مجردة.
للأمثال الشعبية سحرها ومنطقها الخاص، والتي يستخدمها المصريون في مختلف المواقف الحياتية، ومن الأمثال التي دائمًا ما يرددها الناس «القانون لا يحمي المغفلين». فدائما ما نسمع ذلك المثل الشعبي، خاصة في قضايا النصب والاحتيال التي لا يستطيع أن يثبت فيها المجني عليه أمام رجال الأمن والمحكمة الاثباتات التي تدين المتهم. وبالبحث عن قصة المثل الشعبي، نجد أنه يدور حول رجل أمريكي كان يعاني هو وعائلته من الفقر الشديد، حيث كانت حالته تثير الشفقة من شدة الفقر. وذات يوم خطرت على باله فكرة تنتشله من حالة الفقر التي يعانى منها، وتغير حاله وتبدلها للأحسن، حيث قرر أن ينشر في الصحف الأمريكية إعلاناً بعنوانه «أن أردت أن تكون ثرياً.. فأرسل فقط دولاراً واحداً على صندوق بريد رقم (…. ) وسوف تكون ثرياً». وكعادة البشر صدقوا هذه الكذبة، فبدأ الملايين من الناس بإرسال دولاراً واحداً على صندوق بريده سعياً في الحصول على الثراء الموعود، خصوصاً أن دولاراً واحداً غير مكلف بالنسبة للشخص العادي. ولكن مكر هذا الرجل في الحصول على الثراء من وراء دولار واحد فقط سهل العملية وجعلها تسير كما يريد فهو ليس سوى مبلغ يسير جداً. وبعد فترة حصل الرجل على مبتغاه، فجنى الملايين من الدولارات من المرسلين، فأصبح من أكبر الأثرياء، وبعدها نشر إعلانا آخر بعد حصوله على الملايين يحمل عنوان «هكذا تصبح ثريا»، موضحاً فيه الطريقة التي اتبعها في الحصول على الملايين.
المغفل مشتق من كلمة غافل والغافل هو الذي لايفطن لما يحاك ضدة والقانون يحمي الغافل اذا ثبت بان كان هناك قصد لتغفيلة ولكن هنالك غفلات يقع فيها البعض بجهل القانون ومثل هذه الغفلات هو الذي لايحمية القانون لا يوجد في القانون نص بهذا المعنى "القانون لا يحمي المغفلين" ولكن الصحيح هو ان القانون قد وجد لينظم علاقة الاشخاص بعضهم ببعض ، وينظم علاقتهم بالمجتمه ، ولم يفرق القانون بين مغفل وغيره ، فقد وجد القانون لكي يحمي الجميع ، وبالذات المغفل ، لانه الشخص الذي يوقع نفسه بمشاكل قانونية ، الا ان الجهل بالقانون ليس عذرا بالتحلل من المركز القانوني الذي رتبه لنفسه بفعل عمله او امتناعه عن العمل. الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة في الجزاء كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من ترتب الالتزامات المدنية ايضا اما الحماية التي يوفرها القانون فهو من خلال القواعد القانونية التي يجبب على المكلف معرفتها و الالتزام بها تكلم هذا المقال عن: هل القانون يحمي المغفلين أم لا شارك المقالة
لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر. وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة. فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك.
وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون (النظام) فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية. ولضرب أمثلة على ذلك نجد أن دستور المملكة (النظام الأساسي للحكم) قد نص على حقوق عدة للأفراد واجبة الحماية مثل الحق في توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، إلا أن هذا الحق لم يطبق ولم يتم حمايته كما ينبغي، فالكثير من المواطنين حرموا من الرعاية الصحية المناسبة لعدم توفرها في الوقت أو المكان المناسب، أو أن الأمر يحتاج إلى نفوذ وواسطة لكي يتمتع بهذا الحق. ومن الحقوق الواجبة للحماية بالتطبيق، حقوق المواطنين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر أو يشكك في أن جميع مناطق المملكة لم تحظ بقدر واحد من التنمية العادلة، ومنطقة جازان أو الحدود الشمالية خير برهان على ذلك. كما أن الحماية القضائية لا تعد كاملة إذا تأخر البت في القضايا لسنوات، أو لم يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم لأسباب بيروقراطية، وقضايا المساهمات العقارية المتعثرة وقضايا توظيف الأموال لهو خير دليل على ذلك.
في حادثة غير بعيدة أيضاً، على صعيد القانون الدولي فقد أعاد العالم تدوير نظام الأسد وحاول أن يفرض وجوده مجدداً في المحافل الدولية والمنظمات ضارباً بالعدالة عرض الحائط ومطيحاً بكل المآسي والأوجاع والجرائم الوحشية التي ارتكبها وكأنه يضع مخرزاً جديداً في أعين المكلومين، الأمر الذي لا يمكن إلا أن ينعكس على وجهة نظر الشعوب وإحساسها تجاه العدالة وما يتم تداوله بخصوص حقوق الإنسان. السؤال الجوهري إذن في فلسفة الغاية من سن القوانين، هو كيف ترى الفئات الاجتماعية الأكثر معاناة القانون؟ وكيف يرى مفهوم العدالة ومدى رضاه عن تطبيقها وإحلالها في مجتمعاتنا العربية وفي الدول التي لا تعد (دول قانون) بمعنى الكلمة؟ التي يصبح فيها القانون بتأويلاته وعدم تطبيقه أداة للأقوياء والمتنفذين من أجل تحقيق مصالحهم على حساب الفئات المهمشة. غالباً تفقد الفئات سالفة الذكر الثقة بالمنظومة القانونية وتفقد إيمانها بالدولة أو ارتباطها بالوطن من جراء فقدانها إحساسها بالعدالة، وقد ينعكس ذلك على تغير سلوك الفئات المهمشة ليصبح سلوكاً متناسباً مع حالة انعدام القانون ويسعى إلى تحقيق منظومة أخرى تؤمن مصالحه أو الاندماج في منظومة الفساد القانوني ذاتها.