طقس العرب ينبع

ويتوقع ان تسجل المناطق الشمالية والشمالية الغربية ومنطقة حائل درجات حرارة قريبة من الصفر المئوي ودون الصفر المئوي في بعض المناطق ساعات الليل والصباح الباكر، وتصل موجة البرد ذروتها خلال يومي الاربعاء والخميس، وتبدأ بالتراجع التدريجي نهاية الاسبوع واعتبارا من يوم الجمعة. الصقيع والصفر المئوي شمال المملكة ومنطقة حائل: ويتوقع ان تتأثر المناطق الشمالية وخاصة طريف والجوف وعرعر كذلك منطقة حائل بدرجات حرارة متدنية جدا صباح يومي الاربعاء والخميس، ربما تصل درجات الحرارة الى قرابة الصفر المئوي وربما دون الصفر المئوي في بعض الاجزاء، مع احتمالية تشكل الصقيع.

امطار ينبع | طقس العرب

رانيا الصرايرة عمان – أكد التقرير الوطني لمساءلة قطاع الأعمال في الأردن بشأن احترامهم لحقوق العمال، ضرورة وضع خطة عمل وطنية، حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، تحفظ مصالح مختلف الأطراف وأهمها العمال، وتنص على إقامة حوار منتظم ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون مع الحكومة، والجهات الفاعلة ذات الصلة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والشفافية. وقال التقرير الذي نشره مرصد الاعمال وحقوق الانسان، انه لم تقدم أي شركة في الأردن، تعهدات طوعية لمساعدة الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة "برغم أن المسؤولية الاجتماعية للشركات، ليست مفهوماً غريبا في الأردن، فأغلب الشركات المحلية تعتبر المسؤولية الاجتماعية نشاطا متعارفا عليه، يتماشى مع التقاليد ويأتي من باب الإحسان، لكنه لا ينبع من وجود وعي بأهمية التنمية المستدامة ودور قطاع الأعمال التنموي، وبالتالي ليس نهجا إستراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة". لذلك، يطالب التقرير بوضع آليات تنظيمية صارمة للشركات في مناطق التنمية، لضمان الامتثال للقانونين المحلي والدولي، ولعكس روح ونص اتفاقيات التجارة الحرة بشكل أفضل. وبين أن الوقت الذي قضته الإدارة العليا في الشركات بالتعامل مع متطلبات التعليمات الحكومية كان 0.

4% فقط ، مقارنة بـ4. 2% في المنطقة و8. 4% في العالم، لافتة الى أن هذا يؤكد بأن اللوائح الحكومية أكثر مرونة، وأقل استهلاكا للوقت للشركات من البلدان المجاورة لها بنحو 10 مرات، وأقل من المتوسط العالمي بأكثر من 21 مرة. وبالمثل، حددت 11% فقط من الشركات، أن تراخيص الأعمال والتصاريح تشكل عائقاً رئيسياً مقارنة بنحو 18% من الشركات حول المنطقة. وناقش التقرير عدم فاعلية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 بتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا اهمية إصلاح ضعف الصياغات القانونية الواردة في القانون الوارد من الحكومة إلى مجلس النواب. وقال إن "هنالك جانبا ملموسا في مواد القانون، تعد خطوات إصلاحية وتجاوزا لعقبات بيروقراطية، كان يتضمنها قانون الشراكة المعمول به حاليا، والذي سيتوقف العمل به بعد إقرار القانون الجديد". وبين أنه جرت "خصخصة قطاعات خلال العقود القليلة الماضية، في محاولة منها لخفض الدين العام، بخاصة في قطاعات الاتصالات والمياه والنقل وغيرها من القطاعات الأساسية، ونظرت المملكة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأداة لتقليل التكلفة المالية للمشاريع، وجرى الاعتماد على الشراكات بين القطاعين لإعادة بناء المطار، وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، وإنشاء مزارع الرياح في المملكة، بالإضافة لتحديث الموانئ".