وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين: الجانب القضائي: يصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمامقضاء التنفيذ. الجانب الإداري: يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين. الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات تشمل الخدمات المتوقفة: وقف إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات. ويتم إيقاف الخدمات عبر نقاط تقديم الخدمة في المصالح الحكومية في كل من: الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية. الخدمات التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات حجز المنزل الذي يسكنه المنفَّذ ضده أو من يعولهم. الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمنفذ ضده ومن يعولهم، أو ما يلزمه في مهنته الخاصة، ومستلزماته الشخصية. طريقة رفع وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية بوابة منصة ناجز نفاذ محكمة التنفيذ najiz.sa وزراة العدل – تريند الساعة. يحق للمنفَّذ ضده الحصول على ثلثي مرتبه الشهري، في ما عدا قضايا النفقة، فيحصل المنفذ ضده على نصف مرتبه. وزارة العدل تدخل تعديلات على قرار إيقاف الخدمات وفي ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لحفظ حقوق المواطنين بالسعودية، وبما يؤكد مراعاتها لحقوق الإنسان، أدخلت وزارة العدل في العام الماضي، تعديلات جديدة على قرار إيقاف الخدمات.
بعد قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء نظام إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية استبشر الكثير من الناس بهذا القرار فيما عبر قلة أخرين عن عدم رضاهم عن القرار وماقد يسببه من تبعات على حد قولهم. هذا وقد شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري. هذا وقد رد وزير العدل على من انتقد القرار: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن. ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات. ومن المعروف أن قرار إيقاف الخدمات هو اجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ. قرار الغاء ايقاف الخدمات. ويرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.
وأصدرت الوزارة تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بحيث لا يترتب عليه ضرر على التابعين للموقوفة خدماته. وأوضح التعميم الوزاري أن قرار إيقاف الخدمات الحكومية لا يشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عامّ. ولقي ذلك التعميم -آنذاك- ترحيبًا من المواطنين والمتضررين من مثل ذلك القرار. وأقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. طلب الغاء ايقاف الخدمات. نصوص التعديلات الجديدة في قرار إيقاف الخدمات شملت التعديلات الجديدة إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.