مع انتشار الإنترنت في جميع دول العالم وما يصاحبه من تعدد وتنوع في الاستخدامات من طريقة الحصول على المعلومات والأخبار إلى طرق الشراء والتجارة الإلكترونية، احتلت شبكة الإنترنت دوراً قوياً وكبيراً في التجارة الدولية والداخلية الإلكترونية، وأصبحت التجارة الإلكترونية منتشرة وشائعة في الكثير من المبادلات التجارية بين الأفراد. ومع انتشار التجارة الإلكترونية التي تشوبها العديد من المخاطر التي قد توقع الفرد في بئر الاحتيال والنصب، حذرت وزارة التجارة والصناعة من التسويق الشبكي وتجارة العملات عبر الإنترنت خلال معرضها التوعوي المقام في المدينة المنورة تحت شعار "اعرف حقك" من بعض الشركات العالمية الغير موثوق بها وغير المرخصة من المنظمات والهيئات الدولية المنظمة لتلك التجارة، مشيرة إلى أن النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت انتشر من خلال تجارة العملات، وأن لجنة السلع الآجلة ولجنة العقود في الولايات المتحدة الأميركية حذرت من "الفوركس"، وفقاً لـ"الوطن". وذكر مختصون في الوزارة أن الكسب من خلال الإنترنت حتى وإن كان عالياً وفي أفضل حال، إلا أن له مخاطر عديدة، وتكمن المشكلة في عدم وجود جهة تنظيمية يستطيع أن يعود لها المستهلك إذا واجه مشكلة أو تم النصب عليه، فلا يستطيع إرجاع حقوقه المسلوبة منه.
يتضمن برنامج "اعرف حقك" الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة العام الماضي، عدة رسائل توعوية للمستهلك لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك. إضافة إلى تلك الرسائل التوعوية، يتضمن البرنامج جولات رقابية مكثفة، تهدف منها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة على المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع كافة، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وبدأت في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحال المخالفة، حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزمْ المحال التجارية كافة على مختلف مستوياتها، بكتابة (السعر) على جميع معروضاتها. كما قرر النظام عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال. #2# ودعت الوزارة ضمن حملتها المحال التجارية ومنافذ البيع كافة، للتقيّد بوضع بطاقة السعر باللغة العربية بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك، مبينة المزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من الالتزام بهذا الأمر، وأهابت بالمستهلكين كافة التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أيّة محال، لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
وزارة التجاره اعرف حقك - YouTube
أما عن طريقة إبلاغ المستهلك بتعرضه لأي من هذه الحالات عند الشراء، فنصحت الوزارة بالاتصال برقم 1900 أو عبر تطبيق "إبلاغ تجاري".
ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الالكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى 1 مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة. 4 حقوق للمتسوق إلكترونيًا ، يجهلها كثير من المستهلكين.. تعرّف عليها في دقيقة واحدة.. — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) June 27, 2020