وقال: «كثير من الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات؛ ما يستدعي إعادة النظر في درجات التصنيف، وأرجح وجود توجه لدى الوزارة لتخفيض الحدود المالية لدرجات التصنيف، ويعتبر توجه إعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف لدى شركات المقاولات أمرا إيجابيا». وأضاف: «درجات التصنيف تتوزع على 6 درجات حاليا، وشركات المقاولات يسمح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية وفقا لدرجة التصنيف، كما أن التقييم المالي لشركات المقاولات تتولاه شركات متخصصة تتحمل مسؤولية دراسة كل شركة ومنحها التقييم الذي يمثل 70%، فيما تبلغ نسبة التقييم الفني 30%، وشركات التقييم معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
تحياتي،، الرجاء قم بــ تسجيل الدخول للإنضمام للمحادثة.
وإذا رغب المقاول في إعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) يوما قبل انتهاء مدة الشهادة. وبحسب اللائحة، تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (90) يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة. الحدود المالية للتصنيف الجديد. ولوكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن، إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك. وللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال "ونشاط" أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبمدة صلاحية الشهادة نفسها، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط. وإذا حدث أي تغيير قانوني على وضع المقاول في السجل التجاري أو ما يعادله يؤثر في التصنيف "الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال"، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
وتصدر شهادة تصنيف المقاول في المجال "والنشاط" أو المجالات "والأنشطة" والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها عام ميلادي. ويقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على عدة معايير وشروط، منها القوائم المالية "الميزانية"، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل، والكادر الإداري والفني "داخل المملكة" وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف، ومعلومات المشاريع السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع. وبحسب اللائحة، يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي "الميزانية"، وقائمة الدخل "حساب الأرباح والخسائر" للعام الأخير الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.