ويمكن إصدار السجل التجاري إلكترونيًا من خلال: ، ومن ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشاط ترخيص من جهة أخرى. وأكد المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية خصوصَا بعد رصد وزارة التجارة مؤخرًا لحالات عدم التزام وإخلال بحقوق المستهلك وعمليات نصب وتحايل من بعض المتاجر التي يديرها ممارسون "لا يملكون سجلات تجارية". وأوضح المجلس أن المتاجر بعد حصولها على السجل التجاري ستكون ملزمة بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي: 1. توفير رقم هاتف للتواصل. 2. توفر البريد الإلكتروني. 3. توفير المحادثة الفورية. 4. توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة. 5. تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني. 6. تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 7. الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى. 8. الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى. 9. الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة. 10. قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى.
أحالت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين متخصصان في بيع الأجهزة الإلكترونية والعبايات النسائية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين عن الموعد المتفق عليه، ورفضهما طلبات المستهلكين بإلغاء الطلبات وإعادة المبالغ التي دفعوها. وفي التفاصيل تلقت الوزارة 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228, 934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة. ويحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
بينما ارتفع إجمال الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى 344 حالة، ضبطت وزارة التجارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى الغش التجاري رغم تشديد العقوبات وفقًا لمواد نظام المنافسة. وقبل أيام قليلة، ضبطت وزارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، محذرةً من استغلال الظرف برفع أسعار السلع، وأنها ستوقع أشد العقوبات، وفقًا لحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وزارة التجارة تضبط 140 ألف كمامة قبل بيعها في السوق السوداء قالت وزارة التجارة -عبر حسبها الرسمي، في إطار جهودها للحد من رفع أسعار الكمامات والمعقمات - إنها تمكنت من ضبط عمالة وافدة بحوزتها 140 ألف كمامة لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. وأوضحت وزارة التجارة أنها صادرت الكميات التي ضبطتها بحوزة العمالة الوافدة لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة. وزارة التجارة تضبط معقمات مغشوشة بالإضافة إلى رفع أسعار الكمامات والمعقمات ، قالت وزارة التجارة -عبر حسابها الرسمي- إنها ضبطت معقمات مصنعة في الأحساء باستخدام «مصاصات العصير» كأنبوب داخلي للعلبة، لذلك تم حجز المنتجات واستدعاء القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
العقوبة الخامسة: في حال زاد المتجر سعر المنتجات عن الأسعار المحددة التي تقررها الجهات المختصة، أو وزير التجارة فيعاقب المتجر بغرامة عن كل صنف زاد سعره فيه، والتي تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الذي باعه المتجر للمستفيدين، على أنه لن تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، ولن تقل عن 5000 ريال، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. ضوابط فرض عقوبات مخالفات نظام البيع وجاء في بيان وزارة التجارة أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية ستُفرض وفق عدة ضوابط منها: توقيع الغرامات على المخالفات التي لا تتجاوز الغرامة المالية 25 ألف ريالا فيها، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة جزاءات المخالفات البلدية، بالإضافة إلى إخطار المخالف بالمخالفة وفقاً للبيانات المقيدة في سجله التجاري. توقيع الغرامات على المخالفات التي تزيد الغرامة المالية عن 25 ألف ريال، بعد رفع المخالفة إلى مدير عام الوزارة في المنطقة التي ينتمي إليها المخالف، لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 5 من اللائحة. يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكب المخالف نفس المخالفة بعد 6 أشهر من آخر مرة ارتكب فيها المخالفة، حيث لا يعتبر ذلك تكرارًا للمخالفة، بل يعد مخالفة جديدة.
وكذلك تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمات بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلع أو بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، وفقًا للمادة السادسة من نظام المنافسة. يعاقب كل من يخالف المادة السادسة من نظام المنافسة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات سنويًّا، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، وفقًا للحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر». وأكدت النيابة العامة أنه إذا عاد المخالف لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى. عقوبة غش المعقمات والكمامات أما بالنسبة لمسألة الغش في صنع المعمقات والكمامات استغلالًا لأزمة فيروس كورونا ، فإن المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري، تنصّ على أن يعاقب مرتكب مخالفة الغش التجاري بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا، وفقًا لما أوردته النيابة العامة على حسابها الرسمي.
الامتناع عن البيع. رفض اعطاء العميل الفاتورة. عدم توفير الأفران الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية الخبز المفرود والخبز الصامولي (أحد أشهر أنواع الخبز). امتناع المتاجرعن توفير وسائل الدفع الإلكتروني. أي مخالفة أخرى لأنظمة البيع لم يتم تحديد جزاءها بعد. العقوبة الثالثة: يعاقب المحلات بغرامة قدرها 5000 ريال بالإضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع في حالة المخالفات التالية: الإسراف والتبذير باستخدام الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تزيد عن 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً، على أنه يجب على مسؤولي الضبط للمخالفين قبل تطبيق الغرامات عليهم تنبيههم، ومنحهم مهلة يوم واحد لتصحيح المخالفة، وثم تُطبق العقوبة في حالة عدم امتثال المخالفين خلال المهلة المحددة أو إذا كرروا المخالفة مرة أخرى. حيازة وعرض منتجات مجهولة المصدر أو إذا كانت تحتوي على معلومات مضللة، بالإضافة إلى حجز المنتجات وتحرير محضرًا رسميًا يتضمن بيانًا بالمضبوطات ووضعها، بالإضافة إلى إحالتها إلى مدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات المناسبة بشأنها. العقوبة الرابعة: الغرامة 10 آلاف ريال لمخالفةإعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في أشياء لا علاقة لها بما خصص له من قبل المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، وتُضاعف الغرامة والإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة، وقبل توقيع العقوبة يتم تنبيه المخالف ومنحه مهلة يوم واحد لتصحيح المخالفة، وثم تُطبق العقوبة إذا لم يلتزم المخالف خلال المدة المحددة للتصحيح أو إذا كررها مرة أخرى.