أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه عليه مَنْ عليه الحق. أن الذي يُملي بين المتعاقدين هو من عليه الدين، لأنه إنما يكتب إقراره واعترافه. أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه، ولا يبخس منه شيئاً. أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهواً. أن من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره أو طيبه وحسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس، لقوله {بِالْعَدْلِ}. إعراب قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم الآية 282 سورة البقرة. أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. فيه دلالة على ثبوت الولاية في الأموال. أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم، لأن الله أضافه إليهم.
يؤخذ من ذلك أن من اشْتَبه وشَك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين. الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضراً بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة أنه وإن رُخِّص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}. النهي عن مضارة الكاتب، بأن يدعى وقت اشتغالٍ وحصول مشقة عليه. النهي عن مضارة الشهيد أيضاً، بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} مبنياً للمجهول، وأما على جعلها مبنياً للفاعل، ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك. كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم|نداء الإيمان. ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق، لقوله: {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}. أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحوها تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر، لقوله: {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسَّاق. وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، وكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته.
5- أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية؛ كالرواية والفتوى، فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل الواحد. 6- أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت؛ لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. 7- أن تعلُّم الكتابة من الأمور الدينية؛ لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 8- الإرشاد إلى حكمة جعل الشارع شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل؛ وذلك لضعف ذاكرة المرأة غالبًا، وقوة حافظة الرجل [10]. 9- مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفُلُ للعبد حصولَه على حقه، سواء عامَلَ برًّا أو فاجرًا، أو أمينًا أو خائنًا، فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. اعراب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. 10- أنه كما أنه من العلم النافع: تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان لكل شيء [11]. [1] تداين: تفاعل من الدَّين، يقال: داينت الرجل: عاملته بدَين معطيًا أو آخذًا، كما بايعته: إذا بعته أو باعك. [2] الجمهور على أن اليمين تقوم مقام الشاهد؛ أي: إذا انعدم الشاهد الثاني قضى القاضي بالشاهد واليمين التي يحلفها المطالب بالبيِّنة، ومن هنا إن وجد من الشهود امرأتان فقط اعتبرتا شاهدًا واحدًا، وزيدت اليمين وقضى القاضي بذلك، وهذا في الأموال خاصة.
اجمالي القراءات 68184