انتهى.
بقلم | أنس محمد | الاثنين 26 ابريل 2021 - 10:31 ص بعض الأذكياء من الناس يظن في القيام ببعض الحيل التي يتمكن خلالها من القبض على مصائر العباد، دليلاً على نجاحه في التجارة، أو جبر الغير من المستضعفين على القيام بواجباتهم تجاه هؤلاء الأغنياء، كأن تدفع نصف ثمن بضاعة يأتي بها أحد التجار إلى محلك وتماطل في النصف الآخر، حتى تجبره على توريد بعض السلع الأخرى وبالثمن الذي تريده، عن طريق عبارة: "امسكه من إيده اللي بتوجعه"، أو تأخير مرتبات الموظفين لديك في الشركة، للاستفادة من رواتبهم في وضعها في إحدى البنوك لتدر عليك بعض الفوائد البنكية خلال مدة التأخير. وهناك حيل أخرى يقوم بها البعض في مماطلة السداد لما عليه من ديون، مثل قيام البعض بتدوير عملية السداد عن طريق المثل الشعبي القائل: " لبس هذا لطاقية ذاك"، كأن يأخذ من شخص ليسد شخصا أخر وهكذا دواليك للحفاظ على رأس ماله والإتجار بمال الغير، فضلا عن استغلال حاجة الفقراء للعمل باستخدام وسائل الضغط عليهم من خلال المال ليصبحوا عبيدا لديك. وكل هذه الأساليب وما جاء قياسا عليها من حيل البشر هو حرام شرعا، لقول النبي فيما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".
فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن.. الرهن أمانة: والرهن امانة في يد المرتهن، لا يضمن إلا بالتعدية عند أحمد والشافعي.. الحديث عن آيات الباب، حديث ««مطل الغني ظلم..» - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. بقاء الرهن حتى يؤدى الدين: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.. غلق الرهن: كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه، واستولى عليه المرتهن، فأبطله الإسلام ونهى عنه. ومتى حل الاجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن باعه وفضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن. ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الاجل، فقال الذي ارتهن: منزلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه. خطبة عن حديث (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم. أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالصلح وحُسن الجوار، فالصلح أصله جائزٌ بين المسلمين بالقرآن والسنة، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال:1]، وقال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، وقال جلَّ وعلا: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]. فالصلح جائزٌ بين المسلمين بنصِّ الكتاب والسنة، إلا صلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، ولهذا جاء من حديث عمرو بن عوف المزني: أنه ﷺ قال: الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا ، هذا وإن كان سنده ضعيفًا، لكن معناه صحيح، كما دلَّ عليه القرآنُ والسنة في الأحاديث المتعددة: منها ما رواه ابن حبان وصحَّحه: عن أبي هريرة ، مما ثبت عن النبي ﷺ: أنه أصلح بين كعب بن مالك وخصمه بالشطر في دَينه الذي عليه. فهذا الصُّلح ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإذا اصطلح المسلمان المكلَّفان الرشيدان في إسقاطٍ لأحدهما عن الآخر، أو إسقاط بعضه، أو العفو عن جنايةٍ، أو عن قصاصٍ؛ صحَّ ذلك، أما إذا كان المصطَلِحان سفيهين أو صغيرين فلا، لا بدّ أن يكون الصلحُ من رشيدين.
فإن امتنع أمره الحاكم به. أهـ على صاحب الدين المعجل أن يطالب بدينه ممن أخذه منه، فإذا امتنع وكان موسرا فعلى صاحب الدين أن يرفع أمره للحاكم لكي يستوفي له دينه.
ونذكره بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يطلب منه أن يؤدي حقوق الآخرين فلا يستطيع، فيأخذ الله من حسناته فتعطى لهم، فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه حقوق أخذ الله من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم ألقي به في النار وبئس القرار. نسأل الله تعالى له التوبة، وأداء الحق لأهله قبل الممات. والله أعلم.