[الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692]. وقال النسائي: ضعيف لا يكتب حديثه. [الكامل لابن عدي: ت/2106]. وقال ابن أبي مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. [الكامل لابن عدي: ت/2106]. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. [سؤالاته: ت/870] وقال كذلك الدارمي عن ابن معين. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692]. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان غير ثقة في الحديث. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692]. وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه. [الكامل: ت/2106]. وقال الترمذي: ضعفه شعبة. [السنن: ح/1852]. وقال أيضاً: قد تكلم فيه شعبة. [السنن: ح/2327]. وقال أيضاً: ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه شعبة. [السنن: ح/2526]. وقال الدارقطني: ضعيف. [تهذيب الكمال] وذكره في الضعفاء والمتروكين. [ت/572]. كفى بالمرء كذبا ان يحدث. وقال الحافظ في اللسان: متروك. قلت: حديث أبي هريرة لا يصح مرفوعاً، وكذلك الحديث المرسل لا يصح عندي فحكمه حكم الضعيف أيضاً. وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه. أخرجه الحاكم في المستدرك (ح/2196) والقضاعي في مسند الشهاب (ح/1415)، من طريق هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي ثنا أبي العلاء بن هلال حدثني أبي هلال بن عمر حدثني عمر بن هلال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذكر الحديث.
ولذلك حرص سلفنا الصالح على التثبت والحذر من الإشاعات: قال عمر رضي الله عنه: ( إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف). ولقد سطَّر التاريخ خطر الإِشاعة إذا دبت في الأمة وإليك أمثلة من ذلك: 1- لما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة وكانوا في أمان ، أُشيع أن كفار قريش في مكة أسلموا فخرج بعض الصحابة من الحبشة وتكبدوا عناء الطريق حتى وصلوا إلى مكة ووجدوا الخبر غير صحيح ولاقوا من صناديد قريش التعذيب. معنى"كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سَمِع". وكل ذلك بسبب الإِشاعة. 2- في غزوة أحد لما قتل مصعب بن عمير أُشيع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: قُتل رسول الله فانكفأ جيش الإِسلام بسبب الإِشاعة ، فبعضهم هرب إلى المدينة وبعضهم ترك القتال. 3- إشاعة حادثة الإِفك التي اتهمت فيها عائشة البريئة الطاهرة بالفاحشة وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من البلاء، وكل ذلك بسبب الإِشاعة. إذاً ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع الأخبار ؟ هناك ملامح في التعامل مع الأخبار نسوقها باختصار: 1) التأني والتروي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التأني من الله و العجلة من الشيطان) السلسلة الصحيحة 1795. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 2) التثبت في الأخبار: قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين َ) وفي قراءة (فتثبتوا) سبب نزول الآية: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا ، وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله: إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة.
فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ في هذا الحديث دليلًا على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًا، لاشتراطه في الحديث أن يحلف به كاذبًا، قيل له: ليس كما توهمت؛ لورود نهي النَّبي صلى الله عليه وسلم، عن الحلف بغير الله، نهيًا مطلقًا، فاستوى في ذلك الكاذب والصادق، وفي النهي عنه) [7117] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/350). - وعن أبي محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإنَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة)) [7118] رواه الترمذي (2518)، والنسائي (5711). الحديث الخامس والعشرون: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع | موقع نصرة محمد رسول الله. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصحح إسناده الحاكم وصححه الذهبي، وحسنه النووي في ((المجموع)) (1/181)، وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (318). قال ابن رجب: (يشير إلى أنَّه لا ينبغي الاعتماد على قول كلِّ قائل، كما قال في حديث وابصة: ((وإن أفتاك الناس وأفتوك)) [7119] رواه أحمد (4/228) (18035)، والدارمي (3/1649) (2575)، وأبو يعلى (3/160) (3/160) (1586). وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/351)، وحسنه النووي في ((الأذكار)) (408)، وحسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1734).
والإمام مسلم نفسه أشار إلى علة هذا الحديث؛ لأنه ذكر الرواية المرسلة أولا قبل الموصولة. قال الإمام الدارقطني: يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه أَصحاب شعبة عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال غُندر، والنضر بن شميل، وسليمان بن حرب، وغيرهم، والقول قولهم، وأَخرج مسلم حديث علي بن حفص، عن أَبي بكر بن أَبي شيبة المتصل. كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. [ العلل: 10/275 - 276 - س/2008]. قال الحاكم: قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن جعفر المدائني ثقة وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة. قلت: وكما تقدم من شرحنا لحال علي بن حفص بأنه صدوق على أقل أحواله، فلهذا لا أعتبر ما تفرد به زيادة بل هي في عداد المخالفة. قلت: ولكن الحديث قد روي مرفوعاً من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه ابن المبارك في الزهد (ح/735)، وابن عدي في الكامل (7/203)، وابن عبد البر في التمهيد (1/40)، والبغوي في شرح السنة (ح/4131) من طريقين عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.