السؤال: يبدو أن هذا الموضوع مكان إحساس مرهف لدى كثير من المسلمين فها هي -وللقضاء والقدر- رسالة الأخت (أ. أ.
● وأدين الله ها هنا بأمرين: الأول: أنني لا أرى التحاكم ولو مع هذه الشروط، فلأن تذهب دنيا الرجل وماله ومتاعه؛ خيرٌ له من إقرار حُكم الطاغوت، والحَلّ إنما يكون بالسَّعي لإزالة حكم الطاغوت، لا الرضوخ له بحُجَّة عموم البلوى، والعجز... إلخ. وحتى حين؛ فالأخذ بالأسباب، وعمل ما يُستطاع، كلٌّ بحسبه! الثاني: إمَّا أن تُهاجر إلى بلدٍ تُحكّم الشرعَ، أو بعضَه، فيكون أهون، فالشرّ بعضه أهون من بعض. أو تصبر على ما تجد، فالصبرُ هو الواجب المُتعيِّن، والاحتسابُ عبادة الوقت. كلُّ ما كنتَ مُكرَهًا عليه؛ فلا حرجَ عليك في إتيانه، مع عدم رضاك عنه؛ مثل: عقد الزواج ، والطلاق، والهُويَّة، والجواز، وشهادة الميلاد والوفاة... ما حكم التحاكم الى شرع الله. وفي الجملة: • كلُّ ما أمكنك من ذلك؛ البُعدُ عنه، وكنتَ فيه مُختارًا؛ فلا يجوز لك الإقدامُ عليه. • وكلُّ ما أُكرِهتَ عليه، ولم تَشرح به صدرًا؛ فالرجاء: أن يَتجاوز الله عنه. • ويَلزمُ على كلِّ حال؛ سؤالُ أهل العلم الربانيين، في كلّ ما يَعرِض من ذلك.
ج: لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة، قال تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، وهذا واضح ولله الحمد". * وقال الشيخ صالح آل الشيخ، في (التمهيد)، شرحه على كتاب التوحيد: "المُشرِّع، ومَن أطاعه في جعْل الحلال حرامًا، والحرام حلالًا، ومُناقضةِ شرع الله؛ هذا كافر. ومَن أطاعه في ذلك؛ فقد اتخذه ربًا من دون الله". "فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت؛ أمرٌ واجب، ومِن إفراد التوحيد، ومن إفراد تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته. فمَن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته؛ فقد انتفى عنه الإيمان أصلًا... فمَن حاكم إلى شرائع الجاهلية؛ فقد حكَّم البشر، ومعنى ذلك؛ أنه اتخذه مُطاعًا من دون الله، أو جَعله شريكًا لله جل وعلا في عبادة الطاعة". حكم التحاكم الى شرع ه. * وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في (عمدة التفسير)، وكلمة الحق: "إن الأمرَ في هذه القوانين الوضعية؛ واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة". "ولا عُذر لأحدٍ ممن ينتسِب للإسلام... في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارها... لا يجوز لمسلمٍ أن يعتنق هذا الدين الجديد -الياسق العصري- القوانين الأوروبية، ولا أن يُرسل أبناءه لتَعلّم هذا الدين، واعتناقه واعتقاده، والعمل به، فهو الذي مكَّن لهذه القوانين من بلاد المسلمين".
[1] [2] مميزات التحاكم إلى شرع الله إنَّ شرع الله -عزَّ وجلَّ- لا يفرق بين الغني والفقير، ولا بين الرجل والمرأة، ولا بين الفرد والجماعة، بل كلهم أمام الشرع سواء، لذلك فإنَّ من مميزات التحاكم بما أنزل الله -عزَّ وجلَّ- أنَّه يعمل على إقامة العدل بين الناس وإعادة كلَّ ذي حقٍ حقه. [3] آثار التحاكم إلى شرع الله إنَّ تطبيق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والعمل وفق شريعة الله -عزَّ وجلَّ- التي أنزلها يعدُّ طاعةً لله تعالى، وفي ذلك نيلٌ لرضاه -سبحانه وتعالى- وفيما يأتي ذكر بعض الآثار التي تظهر جلية تعود على المجتمع من ذلك: وحدة صف المسلمين ووحدة كلمتهم. النصر والتمكين، والأمن والاستقرار في البلاد التي تطبق شرع الله في جميع جوانبها. السعة في الرزق، والعيشة الكريمة. تحكيم شريعة الله تعالى في شؤون الحياة كلها والرجوع إليها عند النزاع هو مفهوم التحاكم إلى شرع الله . | تحكيم شريعة الله تعالى في شؤون الحياة كلها والرجوع إليها عند النزاع هو مفهوم التحاكم إلى شرع الله .. إقامة العدل في أرجاء البلاد. شاهد أيضًا: من اثار التحاكم الى غير شرع الله على الفرد والمجتمع التحاكم إلى غير شرع الله إنَّ عواقب إرجاع الحكم غير شرع الله -عزَّ وجلَّ- وخيمة؛ حيث يعدُّ ذلك ناقلًا عن الملة، وناقضًا من نواقض الإيمان ، وفيما يأتي بعض الصور التي يعدُّ فيها التحكام إلى غير شرع الله ناقضًا للإيمان: [4] إذا شرَّع المسلم غير ما شرع الله، ودليل ذلك قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ}.
قد قدَّمنا.. أن الحكم بما أنزل الله؛ من التوحيد ، وأن الحُكم بغير ما أنزل؛ من الطاغوت، وكفرٌ أكبر مُخرجٌ مِن المِلَّة. وعليه: فلا يَجوز لمسلمٍ؛ أن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية، والمحاكم الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وتُحِلّ الحرام، وتُحرِّم الحلال! حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله - الإسلام سؤال وجواب. لأنه حينئذٍ؛ ينتقض إيمانه؛ لاتخاذه ربًّا وشريكًا من دون الله، في طاعته وحُكمه! * ففي قوله تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [ التوبة من الآية:31]؛ قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: "أمَا إنهم لم يكونوا يَصومون لهم، ولا يُصلُّون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا؛ استحلّوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا أحلَّه الله لهم؛ حرَّموه، فتلك كانت رُبوبيتُهم". وقال أبو العالية: "قالوا: ما أمَرونا به ائتمَرنا، وما نَهونا عنا انتهَينا، وهم يجدون في كتاب الله؛ ما أمِروا به، وما نُهوا عنه، فاستنصَحوا الرجال، ونبذوا كتابَ الله وراءَ ظهورِهم" (الطبري رحمه الله، في تفسيره). * وقال شيخ الإسلام رحمه الله، في (مجموع الفتاوى): "وقوله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [ النساء:65].
حكمه: التحاكم إلى شريعة الله تعالى واجب على جميع المسلمين افرادا وجماعات, ومؤسسات وحكومات. والدليل قوله تعالى: ( احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) قوله تعالى: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)