حذرت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية ملاك المنشآت من 7 حالات وممارسات تعد جرائم لـ«التستر التجاري»، مشددة على أن عقوبات جريمة التستر التجاري تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، ودعت ملاك المنشآت إلى المبادرة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهاء الفترة، والتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022 عبر الموقع الإلكتروني وزارة التجارة تكشف حالات التستر وكشفت الوزارة أن من حالات التستر التجاري:- قيام غير السعودي في المنشأة بمنح مالكها مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا. تصرّف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصر والتحويل داخل المملكة وخارجها. امتلاك العامل غير السعودي أوراق المنشأة التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة من مالكها على بياض. وزارة التجارة: 7 حالات للتستر والغرامة 5 ملايين والسجن 5 سنوات وأضافت «التجارة» أن من حالات التستر التجاري:- وجود شراكة بين مالك المنشأة وغير السعودي الذي لا يملك ترخيصا للاستثمار. وزارة التجارة: رقابة مستمرة لكشف التستر التجاري. إقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها. دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.
أكد وكيل وزارة التجارة لفروع وخدمة العملاء، عايض الغوينم، أن الأعمال الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت صارمة بمجرد انتهاء الفترة التصحيحية، مشددا على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يمارس التستر التجاري، معتبرا أن الفترة التصحيحية فرصة لتصحيح الأوضاع لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني. وقال إن الفترة التصحيحية لا تستهدف منع غير السعودي من الاستثمار بالمملكة ولكنها تستهدف تصحيح الأوضاع وإيجاد الغطاء القانوني للأنشطة التجارية، مبينا، أن الفترة التصحيحية البالغة 180 يوما تساعد على إيجاد الإطار السليم لغير السعودي بممارسة النشاط أو خروجه من النشاط. مضيفا، أن نظام التستر التجاري دخل حيز التنفيذ منذ 25 فبراير الماضي، مشددا على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة جدا في لم يتقدم الشخص بطلب التصحيح، حيث سكون عرضة لعقوبة التستر التجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن اكتشاف الأطراف التي تمارس التستر التجاري ستحرم من الفترة التصحيحية وتفرض الغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال و5 سنوات سجن، موضحا، أن الإعفاء يقتصر على ضريبة الدخل بأثر رجعي، فيما الالتزامات الحكومية الأخرى (الالتزامات الزكوية – الالتزامات البلدية) غير مشمولة بمبادرة الفترة التصحيحية.
من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم 108 لسنة 2018 ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة. "التجارة" تنشر فيديو لشركة تصنع مطابخ الألمنيوم صحَّحت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 48 مليون ريال سنويًّا. MENAFN09042022000055011008ID1103985865 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
وأبان خلال ورشة عمل -عن بعد- بعنوان (الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر) الذي نظمها مجلس الغرف السعودية يوم الخميس الماضي، أن التستر التجاري بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، مشيرا إلى أن التستر التجاري تؤثر على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديد الأطر الصحيحة لتمكين غير السعودي من ممارسة الأعمال التجارية بالمملكة، مشددا على أن الطرق غير القانونية لممارسة التجارية مرفوضة من الجميع. وكشف، أن الوزارة تعمل مع هيئة المحامين منذ أكثر من أسبوع لتمكين مكاتب محاماة مرخصة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية أحد الجوانب من التستر التجاري بهدف ضبط الحقوق بين التستر والمتستر عليه، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تلك الحقوق، متوقعا الإعلان عن الآلية خلال الأسابيع المقبلة، بحيث ستكون هناك مكاتب محاماة على مستوى المملكة تمتلك الصلاحيات لدراسة أوضاع المتسترين والمتستر عليهم ووضع الخطة السليمة لضمان حقوق الطرفين. من جهته قال أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن آفة التستر التجاري استكلمت 50 عاما من التأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتا الى ان الفترة التصحيحية تمثل "سماح" وتمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدا، أن وزارة الاستثمار وكذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 16 فبراير 2022. وحثت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية نظاميا. وبالعودة إلى الدكتور القصبي، فقد أشار إلى تحقيق الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها، وهو 255 مليار ريال من يونيو 2020 حتى يونيو 2021. ولفت إلى إطلاق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يستهدف تعزيز تنافسية المواطن محليا وعالميا، كما تناول استراتيجية تطوير عسير "القمم والشيم" بلد الطبيعة والتراث والأصالة، التي أطلقها ولي العهد لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.