وأشار الخليفي إلى أن مؤسسة النقد عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ ما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجما مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة. وأشار الخليفي إلى أن هناك تعديلا في بعض أعضاء البنك المركزي، كما أنه لن يكون هناك تدخل من أي جهة في أعمال البنك المركزي. ويأتي نظام البنك الجديد استجابة لعديد من المتغيرات في القطاع المالي والتحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية. وقال الخليفي، إن العلاقة بين البنك والحكومة والجهات الدولية ستظل كما كانت عليه، كما لن تتغير صلاحيات البنك سواء في استثماراته الخارجية، أو في جميع المهام التي نص عليها النظام حاليا. وتضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما -SAMA " لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
ولا يشارك أيّ من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. 2- يُعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمر ملكي. 3- يكلف المحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه".
وأكد ـ رعاه الله ـ المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، ودورها الرئيس في مجموعة العشرين لتحقيق مزيد من التعاون العالمي وإيجاد الحلول الجماعية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين، والتركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام، مجدداً ـ حفظه الله ـ تقديره للشركاء في اللجنة الثلاثية (الترويكا) إيطاليا واليابان، على ما قدموا من مساعدة في تحقيق برنامج رئاسة المملكة 2020، وتمنياته لجمهورية إيطاليا بالنجاح في رئاسة مجموعة العشرين العام القادم.