رد الاعتبار في القانون السعودي

[email protected] إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: رد الاعتبار وأحكامه وفقاً للنظام السعودي شارك المقالة

  1. جريدة الرياض | رد الاعتبار

جريدة الرياض | رد الاعتبار

رد الاعتبار المحامي زامل شبيب الركاض يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا. وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح.

عدم التعويض يجعل الأمور أسوأ. المجتمع ملزم بتقديم المساعدة الرحمة على وجه السرعة للمدانين ظلما بالطرق التالية: تعويض نقدي على أساس الحد الأدنى لكل سنة خدمة. تقديم خدمات فورية وتشمل: للبقاء على قيد الحياة ،يجب توفير الضروريات الأساسية ،بما في ذلك الغذاء والماء ،لكل أسرة ؛ المساعدة في تأمين سكن ميسور التكلفة ؛ الرعاية العقلية و / أو الأسنان ،وتقديم المشورة و / أو المشورة ؛ توفير التعليم وتنمية مهارات القوى العاملة. و يتم تقديم الخدمات القانونية للحصول على منافع عامة ،مثل القدرة على الحصول على منافع عامة والقدرة على شطب السجلات الجنائية. تعيد هذه الخدمات أيضًا حضانة الأطفال الذين أخذتهم أسر أخرى من والديهم. اعتراف رسمي بالإدانة الخاطئة – إعادة التأهيل والتعويض. رد الاعتبار في القانون السعودية. دون الاعتراف بعدم وجود نظام مثالي ،فإن الاعتراف العلني للحكومة بالضرر الذي لحق بالشخص المدان خطأ يساعد في تعزيز عملية الشفاء ويضمن للجمهور أن الحكومة ستتحمل مسؤولية أخطائها أو أخطائها. هل لدى جميع الدول قوانين تعويضات؟ في الولايات المتحدة – يوجد في الفيدرالية ومقاطعة كولومبيا و 36 ولاية قوانين تعويض من نوع ما. البلدان الأربعة عشر التالية لا تفعل ذلك: ألاسكا وأريزونا وأركنساس وديلاوير وجورجيا وكنتاكي ونيو مكسيكو وداكوتا الشمالية وأوريجون وبنسلفانيا ورود آيلاند وساوث كارولينا.