الجزيرة - الرياض: سجل مؤشر العقار الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مكة المكرمة ومحافظة القطيف بينما انخفض في الرياض والدمام والمدينة المنورة وبريدة وينبع والخبر وجازان والجبيل وحفر الباطن. وبحسب تقرير وزارة العدل الأسبوعي للفترة المذكورة آنفاً ـ فقد سجل المؤش ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة 57. 93% بقيمة إجمالية بلغت (752570972) ريال. وارتفع ايضاً في محافظة القطيف 47. 09% بقيمة إجمالية قدرت بــ (45152659) ريال. أما بقية مدن المملكة المسجلة لمؤشرات العقار ضمن أعمال كتابة العدل فيها فقد سجلت انخفاضاً لهذا الأسبوع. فسجلت الرياض انخفاضاً 66. 04% بقيمة إجمالية بلغت (1007891122) ريال، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام 29. تباين أداء مؤشر العقار.. وصفقات كتابة العدل بالرياض تتجاوز 2.5 مليار ريال. 8% بقيمة إجمالية ( 169927542) ريال. وانخفاضاً ايضا بالمدينة المنورة63. 24% بقيمة إجمالية(142805040) ريال، وسجل المؤشر كذلك انخفاضاً في كتابة عدل بريدة 96. 55% بقيمة إجمالية (72701218) ريال، وانخفاضاً في كتابة العدل الأولى بينيع بنسبة 47. 89% بقيمة إجمالية (18828000) ريال، وسجل مؤشر كتابة عدل الخبر انخفاضاً بنسبة 69. 59% وقيمة إجمالية بلغت (51483952) ريال.
وقام معالي وزير العدل ومجموعة من أصحاب المعالي الوزراء خلال حفل الإطلاق الرسمي للتحول الرقمي في قطاع التوثيق، بإتلاف مجموعة أخيرة من "الوكالات الورقية" كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، وتجولوا في المعرض المصاحب للحفل. وكشفت الوزارة عن 8 خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر". وبينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
* محاكم الدرجة الأولى: وتعد هذه المحاكم تخصصية نوعية، وتنتشر في مختلف المناطق في البلد، وتختص بالبت في القضايا التي تقع ضمن الإطار المكاني للمحكمة، وكذلك في إطار تخصصها النوعي الدقيق. وأحكام هذه المحاكم قابلة للاستئناف في الغالب، تتسلم قضايا الاستئناف محاكم الدرجة الثانية المسماة بالمحاكم الاستئنافية. وقد دخل هذا النوع من المحاكم في خطة التطوير القضائي، وتم تقسيم المحاكم التابعة لها إلى خمسة أقسام: المحكمة الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة التجارية، المحاكم العامة، المحاكم العمالية. * المحاكم الاستئنافية: وتنظر هذه المحاكم في قرارات محاكم الدرجة الأولى، بشرط أن تقع في دائرة اختصاصها المكاني والنوعي، وأن تكون قابلة للاستئناف. كتابة التقارير – مركز مؤشر للاستطلاع والتحليلات. كيفية ارسال خطاب تظلم لوزير العدل وفي موضوع صيغة خطاب تظلم لوزير العدل لا بد من تناول كيفية إرسال خطاب تظلم لوزير العدل، فلا بد من أن يمتلك المتظلم في الخطاب من معلومات عن عناصر، وخطوات كتابة صيغة خطاب تظلم لوزير العدل. خطوات كتابة الخطاب: ✓ الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في الخطاب يعد تصرفًا كتابيًا متعارفًا عليه. ✓ التحديد الدقيق للجهة التي نتوجه لها بالخطاب، وهنا ستكون وزارة العدل هي المستهدفة باستلام صيغة خطاب تظلم لوزارة العدل.
تبدأ وزارة العدل اليوم (الأحد) الاستغناء عن الوكالات الورقية معلنة بدء عصر الوكالة الإلكترونية والخدمات الرقمية لقطاع التوثيق. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق (الأحد) الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من اليوم (الأحد) 10 ربيع الأول. وأشار وزير العدل خلال حفل الإطلاق في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، وهو هدف إستراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى. وأكد الصمعاني أن المملكة، تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين اللذين قادا تغييراً استثنائياً وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى.
فماذا تنتظر المحكمة التجارية أكثر من هذه الأضرار كي ترفع الحجز؟ هذا هو سؤالي الذي أطلب عبر صيغة خطاب تظلم لوزير العدل إجابة واضحة له. وختامًا اقبلوا مني شكري؛ لسعة صدركم، وسماع تفاصيل صيغة خطاب تظلم لوزير العدل، والله نرتجي أن يكون على يدكم الحل والمخرج. ولكم كل الشكر والتقدير. مقدم التظلم/ رقم الهوية الوطنية/ رقم الهاتف/ التاريخ/ التوقيع/ وهنا نتوقف في عرض موضوع صيغة خطاب لوزير العدل، بأرقى الكلمات، وأدق الصيغ والمصطلحات القضائية نسجناه، فتميزوا معنا بأفضل المقالات عن طريق تواصلكم بنا على رقم الواتساب الخاص بنا: 0556663321
ويتاح للمواطن تقديم شكواه للإمارة بطريقة صياغة شكوى تقليدية تتبع مجموعة محددة من الخطوات، ومن ثم متابعة الإمارة بالذهاب المباشر إليها حتى انتهاء المتابعة. ويمكنه التوجه نحو موقع المنصة الوطنية الموحدة والتسجيل فيها، والدخول لمنصة تواصل، واختيار خدمة شكوى لتعبئة بياناتها، وإرسالها للمختصين في الإمارة الذين لن يقصروا في حلها. ولمزيد من التفاصيل حول كيفية كتابة شكوى للامارة من هنا: نموذج كتابة محضر شكوى للامارة وبما أننا نتحدث عن العدل والعدالة سنعود مجددًا للحديث عن هيكلة وزارة العدل ومهامها: ✓ النظام القضائي الجديد: حرصت وزارة العدل على تذليل الصعاب المنتصبة في طريق القضاء، وتسهيل عمل القضاة فيها، ولهذا فقد وضعت نظامًا قضائيًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم المحاكم واختصاصاتها على النحو الآتي: * المحكمة العليا: وتقع في قمة التنظيم الهرمي الجديد للقضاء السعودي، وهي المحكمة الوحيدة من نوعها في المملكة، ومقرها في الرياض، ويتركز اختصاصها الدقيق في متابعة قرارات ولي الأمر. فالقرارات التي يصدرها ولي الأمر يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، ويجب ألا تتعارض القرارات الصادرة مع الشريعة الإسلامية.
للتسهيل على المستفيدين أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول المقبل. وأشار معالي وزير العدل خلال حفل الإطلاق في الرياض اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مشدداً على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق"، وهو هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى. وأكد معاليه أن المملكة اليوم، تشهد نمواً تاريخياً للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين قادا تغييراً استثنائياً وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ 20 ذات الاقتصادات الكبرى.