سيناريوهان محتملان تتأثر مفاوضات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر بتطورات المفاوضات من أجل إنهاء الصراع، خاصةً مع تحركات أطراف دولية بين الجانبين الروسي والأوكراني، بغية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ حيث لم تؤدِّ أي جهود أو محادثات مباشرة بين الجانبين حتى الآن إلى أي حل واضح ورسمي لإنهاء هذا الصراع، الذي اندلع منذ شهرين تقريباً. وكان آخر هذه التحركات، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن لقائه المقرر مع الرئيسين الروسي والأوكراني كلٌّ في بلده خلال الأيام القادمة، وبالتالي، تصاعدت حالة من الجدل حول مصير مفاوضات تبادل الأسرى على إثر هذه الخطوة. ربما تدفع هذه المعطيات نحو نجاح مفاوضات تبادل الأسرى، فهناك اتجاه يرى أنه نتيجة هذه التحركات الدولية يمكن أن يكون هناك تبادل لبعض الأسرى وجثث الجنود الذين قُتلوا من الطرفين في ساحة المعركة، لكن قد لا يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار. 3 بيانات من هيئة الاشراف على الانتخابات... وهذا ما حذرت منه؟ - تِرٌيبًوٌلّي نٌيوٌزُ أِلّإخٌبًأِرٌي. وعليه، فإن أنصار هذا الاتجاه يرون أن مبادرة جوتيريش تعتمد على تبني الخطوة الأولى في الحرب وهي تأمين ممرات إنسانية وإيجاد سبيل لوقف إطلاق نار مؤقت؛ حيث إن دور الأمم المتحدة دائماً ما يسبق أي تخفيف لحدة التصعيد في أي حرب، ويعكس رؤية الدول العظمى من خلف الكواليس بصياغة الاتجاه السياسي الذي تتبناه هذه الدول.
أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات 3 بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون. بيان رقم 11 وورد في البيان رقم 11: "نظراً لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم. وبعد ان عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت الى النتيجة التالية التي تعود الهيئة الى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت الى التمييز بين ثلاث حالات.
بيان رقم 9 كما عممت الهيئة البيان الرقم 9، بشأن كيفية إثبات التقديمات التي درجت الجمعيات والاحزاب على تقديمها وفقا لاحكام المادة 62 من قانون الانتخاب. وفيه: ان هيئة الإشراف على الانتخابات عطفا على بيانها رقم 6 تاريخ 24/3/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات و المنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، عملا بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. وتوضيحا لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدّة المحددة وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات.
تؤكد الهيئة بأن إشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015". المصدر:الوكالة الوطنية
الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي: 1. إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها. 2.
ولا يمكن إغفال أنّ هذه الحالة ستكون بمثابة انتصار روسي، لأن أيّ نتيجة غير وقف إطلاق النار يعني مزيداً من التدمير للبنية التحتية والمرافق الأوكرانية. ومع ذلك، هناك اتجاه آخر يرى أن أي مفاوضات لا تشترك فيها الولايات المتحدة لن تنجح طالما لم تجلس الولايات المتحدة وروسيا على طاولة الحوار، وعليه لن يتحقق السلام في أوكرانيا. وبالتالي إذا لم يستطع جوتيريش جلب الدولتين الكبيرتين إلى المفاوضات، فإنه لن يحدث أي تحول جديد وحاسم حول الحرب في أوكرانيا بشكل عام، وتبادل الأسرى بشكل خاص. وبناءً عليه، ستتسم مفاوضات تبادل الأسرى بالتشدد والتعنت بين الطرفين، وسيتمسك كل طرف بما لديه من أسرى، بل وستشهد الفترة القادمة الإعلان عن مزيد من الأسرى الحيويين، للضغط على الطرف الآخر في قبول مقترحاته على طاولة المفاوضات، مما يعني مزيداً من الفشل الأوكراني في تحقيق أي مكاسب حتى على صعيد تبادل الأسرى. خلاصة القول، من المرجّح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بحيث تستمر مفاوضات تبادل الأسرى لينتج عنها إطلاق سراح بعضهم، مثلما حدث في الجولات السابقة في هذا الشأن التي بدأت منذ 24 مارس الماضي، لكن دون تحقيق تقدم في مفاوضات إنهاء الصراع، وخاصة بعد نجاح موسكو في السيطرة على مدينة ماريوبول والإعلان عن بدء مرحلة جديدة من عمليتها العسكرية في شرق أوكرانيا.