في مقال سابق "د. الربيعة بين فصل التوائم وفصل الترهلات الإدارية" ذكرت بعض النقاط التي يحتاج وزير الصحة إلى وضعها ضمن أجندة وزارته لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، لكني لم أتطرق إلى أهمية إعادة هيكلة وزارة الصحة نظرا لانعكاس الهيكلة على كل النقاط السابق ذكرها. جريدة الرياض | الفالح : هيكلة وزارة الصحة تحت الدراسة.. وستعلن في حينها. ميزانية وزارة الصحة من الوزارات التي تستحوذ على نصيب الأسد من ميزانيات الدولة السنوية لكنها على الرغم من ضخامتها إلا أنه لم تواكبها إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل التأكد من مواكبته لتسريع تنفيذ القرارات. لا شك أن التحول من المركزية إلى اللا مركزية أحد الخيارات المطلوبة والمطروحة ليس فقط لوزارة الصحة بل كل الوزارات. لكن التحول من المركزية إلى اللامركزية يتطلب جهدا ووقتا قد يطول تطبيقه, لذا فإن ما سأطرحه في هذا المقال يمكن تنفيذه بشكل سريع وينعكس أثره بشكل مباشر على المواطن. فكما يخبرنا علماء التنظيم الإداري بأن إعادة التنظيم الإداري يهدف منها تسريع تنفيذ القرارات وإعادة ترتب أولوية القرار الإداري وفق معطيات مرحلة جديدة, فالوزارة في حاجة إلى إعادة الهيكلة خصوصا أن التنظيم الإداري لوزارة الصحة لم يتغير منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأشار الهواري إلى أن "الهدف من إنشاء هذه الخدمات ليس فقط تقديم الخدمة وإنما للنهوض بقدرات أبناءنا في القطاع الصحي، والاتفاقية التي عقدت مع مركز الحسين للسرطان هي لتشغيل مركز الأورام ولتدريب الكوادر والقيام بتبادل الخبرات المشتركة لتوفير علاج السرطان على أعلى مستوى".
التاج الاخباري - صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، النظام الإداري لوزارة الصحة، وتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، كما صدرت تعليمات استيفاء أجور المعالجة واثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني. الجمهورية | كورونا لبنان... هذه آخر الأرقام. وتتشكل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة الصادرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، برئاسة وزير الصحة، والأمينين العامين، و 8 اعضاء من مدراء المديريات في الوزارة. وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها، ودراسة المشروعات والاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها، ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، ودراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات الوظائف فيها، ودراسة اي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها. كما صدرت في عدد الجريدة الرسمية تعليمات رقم 1 لسنة 2022 حول استيفاء أجور المعالجة واثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني، والصادرة بمقتضى احكام المواد (15/ب) و27 و42 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته. وبينت التعليمات الصادرة والتي جاءت بتوصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، يتحمل كل شخص أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا لم يحمل بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول، ويحمل تحويلا اصوليا من المركز الصحي وذلك عند مراجعة المستشفى أو عيادة اختصاص، ويجوز ابرازها عند اتمام إجراءات الخروج.