بحث مسؤولو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع عدد من كبار ملّاك محطات الوقود بالمملكة، أبرز التحديّات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتصل بأنشطة مبادرة المعايرة القانونية، وذلك خلال ورشة عمل نقاشية تم تنظيمها بمشاركة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، حيث استعرضت الورشة أبرز التحديّات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال محطات الوقود. تسجيل الدخول | تقييس. وأكد محافظ المواصفات السعودية، حرص الهيئة الحثيث على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل الجاد على توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيراً إلى انفتاح الهيئة للاستماع لجميع ملاحظات القطاع الخاص والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة. فيما تطلع ملّاك المحطات إلى استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي. يشار إلى أن برنامج المعايرة القانونية "تقييس" هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، لعدد من أدوات القياس مثل مضخات الوقود وعدادات المياه والكهرباء والموازين التجارية.
وأردف: هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML). وتابع: البرنامج الوطني للمعايرة القانونية هو إحدى مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويستهدف تعزيزالموثوقية في أدوات القياس وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين. ولفت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تتمثل في وضع إطار عمل شامل للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم وتوحيد استخدام أدوات القياس القانونية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية (OIML)، وتعزيز تنافسية المملكة في الصناعات ذات الصلة بمجال المعايرة القانونية، وحماية المستثمرين من المنافسة غير العادلة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين، وضمان تحقيق ممارسات التجارة العادلة في السوق السعودي.
تباشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ابتداء من غرة نوفمبر المقبل مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، بعد الاتفاق على انتقال تلك المسؤوليات أخيرا من وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة طامس الحمادي لـ «مكة» أمس إن الأجهزة التي ستستخدم في المعايرة لمحطات الوقود هي دوارق عالية الدقة خاصة للتحقق من حجوم السوائل، وحاصلة على شهادة معايرة من مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، والذي يمثل المرجع الوطني لحفظ معايير القياس في المملكة. معايرة سنوية ولفت الحمادي إلى أن الفترة الزمنية بين كل معايرة وأخرى تعتمد على صنف جهاز القياس ومداه. فمثلا مضخات الوقود ذات سرعة تدفق للمركبات الخفيفة يتم التحقق من معايرتها بشكل دوري كل سنة ميلادية. وذلك حسب المنصوص عليه في لوائح القياس والمعايرة، مشددا على أن التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود يتم في الميدان وفي موقع المحطة نفسه. العقوبات وفق اللائحة وفي رده على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت المعايرة لدى الهيئة ستختلف عن وزارة التجارة والاستثمار؟ أكد أن الوزارة والهيئة تعملان ضمن منظومة واحدة ولتحقيق أهداف وطنية واحدة، وإجراءات التحقق من المعايرة تستند في جميع الأحوال إلى نظام ولوائح القياس والمعايرة المعتمدة.
الانظمة واللوائح | 230. 21 كيلوبايت ضوابط تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة 29 صفحة | 658. 56 كيلوبايت اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة 18 صفحة | 648. 25 كيلوبايت ملحق رقم (1)للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: الاشتراطات الفنية لمضخات الوقود 24 صفحة | 217. 75 كيلوبايت ملحق رقم (2)للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: الاشتراطات الفنية للموازين غير التلقائية 12 صفحة | 189. 6 كيلوبايت لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايره