و كما نرى زيادة الاعتمادية عليها يوما بعد يوم وخصوصا بعد زيادة التوجه إلى الخدمات الإلكترونية والاعتماد عليها. واليوم أصبح من يملك المعلومة هم المتحكم في الأمور وستكون الحروب القادمة حروبا الكترونية ومعلوماتية أكثر منها حروبا تعتمد على العتاد والقوة. 2- ضعف دعم الإدارة العليا لتوجهات أمن المعلومات حيث يتم حاليا العمل على حل المشكلات بعد حصولها وليس التخطيط لتفادي حصول المشكلة من الأساس. 3- ضعف التخطيط بحيث لا يتم بناء برنامج متكامل لأمن المعلومات في المنظمات السعودية وخصوصا الحكومية، بحيث يحتوي على خطة عمل واضحة خلال الثلاث أو الخمس سنوات القادمة، وذلك لتوحيد وتركيز الجهود مع عدم إغفال الجانب التشغيلي لأمن المعلومات. 4- عدم بناء حلول أمن المعلومات على أساس معرفة المخاطر والتهديدات على مصادر المعلومات والعمل على إدارتها دوريا سواء بالتخلص من مصدر التهديد أو وضع حلول أمنية (تقنية أو اجراءات عمل أو غيرها) تحد منه أو نقل أو تحويل الخطر الى جهة أخرى كشركات التأمين. ما هي شبكات الحاسب. 5- غياب تصنيف المعلومات والذي على أساسه يتم حمايتها. وقد لوحظ في بعض المنظمات توفر سياسات تصنيف أمن المعلومات والتي لم يتم بناؤها على أساس فهم طبيعة عمل المنظمة واحتياجاتها.
@ ماذا عن حماية المواقع السعودية من الجرائم المعلوماتية؟ النظام كفل حماية المواقع الإلكترونية السعودية على الإنترنت حيث نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة" عدم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه" ويعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الخامسة على أن" الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو مسح البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها". مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 13463.09 نقطة - صحيفة عصف الإلكترونية. وكل من يقوم بهذا الفعل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. @ وماذا عن قيام مواطن أو مقيم في المملكة بالتعدي على موقع خارجي؟ هذه لم يغفلها النظام ويمكن معالجتها من خلال الاتفاقيات الدولية بين الدول وعن طريق الانتربول الدولي. وقد حدثت حالات مماثلة في دول أخرى وتم ضبطها.
الاتجاهات لم نعد نستغرب ما يحدث من مفاجآت جديدة في الساحة.. ولعل قنوات الشِّعر على اليوتيوب التي ظهرت مؤخراً هي أحدث ما حصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويكمن سبب انتشارها للطلب المتزايد على مشاهدتها فمن أراد المشاهدة ما عليه إلا النقر على اسم القناة ويصل فوراً للمحتوى على وجه السرعة عبر أجهزة الحاسب الآلي، وحتى الهاتف المحمول. وقد سارع الكثير من الشعراء على إنشاء هذه القنوات الخاصة بهم وإخراجها بالشكل المتميز، واعتمدوا على الاستفادة من خدمة تقنية الاتصالات في الوقت الراهن اعتماداً كبيراً.. فقد ساهمت هذه الخدمة المتداولة بين الناس بشكل ملحوظ في انتشار عطاء الشاعر، وما ينتجه من جديده أو أخباره من أمسيات شعرية أو أعمال تخصه. وقد حظيت خدمة "قنوات الشِّعر على اليوتيوب" بالتفاعل الكبير من قبل المتلقين من مختلف شرائح المجتمع الذين يبحثون دائماً عن كل ما هو جديد ومميز ومفيد ومسلّ.. جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات. وأصبحت نسب المشاهدة تتزايد وتتعدى أرقام خيالية، ونحن دائماً مع كل ما يخدم الشاعر ويفيده.. لكن هناك سلبيات كثيرة على هذه الخدمة أكثر من إيجابياتها.. فكم تضرر الكثير من الشعراء من ضياع حقوقهم الأدبية، وتم نسبها لغيرهم من ضعفاء النفوس، وكما هو معروف فإن هذه التقنية تتناقل مضامينها بسرعة فائقة في أوساط المجتمع، وتنتشر كالنار في الهشيم، ويتعدى العمل الأدبي للشاعر حدود البلد، وهنا يصعب استدراك التعديل وإرجاع الحقوق لأصحابها.
ويعد هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد، والدفع الإلكتروني وغير ذلك من تطبيقات المعلوماتية المختلفة. موضوع هذا النظام حيوي ومهم وهو يلبي حاجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد وخاصة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما. وأهداف النظام؟ 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص. 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات من الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني وغيرها. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. @ لماذا تمت الموافقة على وضع شروط إضافية لمن يرغب شريطة ألا تتعارض مع النظام، ألا يتيح هذا أمكانية ظهور "عقود إذعان" من قبل الشركات أو الجهات الأخرى؟ هذا النظام يعد مظلة لجميع أنواع التعاملات الإلكترونية.