وانظر جواب السؤال رقم ( 137251) ففيه نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية وعلى وجوب إعفائها بما دون القبضة ، ومع عدم ثبوت خلاف في المسألة فلم يبق إلا التشويش على الناس بذِكر ما ليس بدليل وبما لا يصلح تعليلاً لنقض الحكم الشرعي الواضح البيِّن. خامساً: قد اجتمع في حلق اللحية عدة مخالفات للشرع مما اقتضى تنبيه الناس على ضرورة الالتزام بإعفائها وتحريم حلقها ، ومن هذه المخالفات: 1. تغيير خلق الله تعالى. 2. مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الموجب لإعفائها وتوفيرها. 3. التشبه بالمجوس. 4. التشبه بالنساء. 5. المجاهرة بالمعصية. ما حكم حلق الشارب كليا مع إعفاء اللحية - YouTube. 6. الإصرار على المعصية. والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. محمد الحسن الددو الشنقيطي أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط. 10 2 53, 377
قال الحافظ في الفتح (6/98): وله شاهد مرسل بإسناد حسن. واختلف على الأوزاعي، فروي عنه مرسلاً كما سبق. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (231) عن أبي أمية الطرسوسي، عن محمد بن وهب بن عطية، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر. والأول أرجح؛ لأن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعنه، وهو يدلس أحاديث الأوزاعي خاصة. كما أن شيخ الطحاوي أبا أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدَّث من حفظه، كما أن فيه اختلافًا آخر على الأوزاعي، فقد قال الزيلعي في نصب الراية (4/347): "أخرجه البزار أيضًا عن صدقة بن عبدالله، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: ولم يتابع صدقة على روايته هذه، وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلاً" اهـ. فتاوى حول قص الشارب وإعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى. كما رجح رواية الأوزاعي المرسلة أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (1/319). ورواه معمر بن راشد في كتاب الجامع (20986) عن قتادة، أن عمر رأى رجلاً قد حلق قفاه، ولبس حريرًا، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا مع كونه موقوفًا على عمر، فإنه من رواية معمر، عن قتادة، وفيها كلام. كما أن في الباب حديث حذيفة مرفوعًا، رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (144) والطبراني في الأوسط (8/179) رقم 8327 من طريق علي بن غراب، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه مرفوعًا.
[ إسناده صحيح] [17]. فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا؛ لهذا الوعيد. دليل القائلين بأن قص الشارب سنة: حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفًا مقبولاً. وحملوا حديث: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)) حملوه على حديث: ((من لم يتغن بالقرآن، فليس منا))؛ أي: ليس على طريقتنا، وسنتنا. [1] أخرجه أحمد (2/50،92) وابن أبي شيبة (6/471) رقم 33016، وعبد بن حميد (848)، وأبو داود (4031) والطبراني في مسند الشاميين (216)، والبيهقي في شعب الإيمان (1199) من طريق عبدالرحمن بن ثابت، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح (6/98): "أبو منيب لا يعرف اسمه، وعبدالرحمن بن ثابت مختلف في توثيقه" اهـ. بينما قال الحافظ في موضع آخر من الفتح (10/271): "أخرجه أبو داود بسند حسن". وقال أيضًا (10/274): "وثبت أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) كما تقدم معلقًا في كتاب الجهاد، من حديث ابن عمر، وصله أبو داود" اهـ. قلت: عبدالرحمن بن ثابت مع كونه مختلفًا فيه، فقد تغير بآخرة؛ فإسناد حديثه هذا إلى الضعف أقرب. وله شاهد مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة (6/470) رقم 33015، والقضاعي في مسند الشهاب (1/244) رقم 390 من طريق الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.