التسجيل 20 أغسطس 2008 المشاركات 670 #1 للبيع بيت فى صباح السالم الدخل المحدود شارع واحد.... البيت وثيقة حرة مع شرط الاخلاء/ على وضع الحكومة... السوم 90. 000 الف.... مراجعة 115. 000 الف د. ك... للجادين 99401866 / 99676933 بوعادل 10 مارس 2011 25 #2 اخوي ممكن تفاصيل البيت على الخاص ؟ 19 أغسطس 2010 88 #3 ممكن تفاصيل البيت والعنوان اذا جاد الدفع كاش
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
بيت للبيع في الدخل 2 مرهون لبنك الراجحي المبلغ المتبقي 730 الف سداد مبكر رقم القطعة 1516 مساحة الارض 506 عمر البيت 8 سنوات الرخصة دورين وملحق البيت دور واحد مكون من شقتين من اربع غرف وصالة وثلاثة دورات مياه 92937365 إعلانك لغيرك بمقابل أو دون مقابل يجعلك مسؤولا أمام الجهات المختصة. إعلانات مشابهة
فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
تاريخ الإضافة: 6/2/2017 ميلادي - 10/5/1438 هجري الزيارات: 43661 ♦ الآية: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (232).
والعضل: المنع والحبس وعدم الانتقال ، فمنه عضَّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضَّلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج ، والمعاضلة في الكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ ، وهو التعقيد ، وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح ، فالأب لا يعد عاضلاً برد كفء أو اثنين ، وغير الأب يعد عاضلاً برد كفء واحد. وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه ، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة ، وسماهن أزواجاً مجازاً باعتبار ما كان ، لقرب تلك الحالة ، وللإشارة إلى أن المنع ظلم؛ فإنهم كانوا أزواجاً لهن من قبل ، فهم أحق بأن يُرَجَّعن إليهم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. وقوله: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف} شرط للنهي ، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ، ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحاً لها ، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة ، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها ، على حد قولهم في المثل المشهور «رضي الخصمان ولم يرض القاضي». وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذٍ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه ، معصوم عن الامتهان ، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها ، فقد يستخف بحقوقها الرجال ، حرصاً على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.