وجود جهة رسمية تشرف على الأسر عامل مهم لتطوير الأداء وتنظيم العمل منتجات مميزة تصنعها أيدي الأسر المنتجة تزخر محافظات المملكة بعدد كبير من الأسر المنتجة التي تتنوع وتبدع فيما تقدمه من منتجات صنعتها أيدٍ بارعة تسعى وراء لقمة العيش الكريم، وأخرى تريد الرفع من مستوى دخلها المادي، وكل تلك الجهود تعد جهوداً ذاتية محضة تعتمد على قدراتها الشخصية، عدا بعض الدعم المعنوي المتواضع جداً الذي تقدمه بعض الجهات.
60 بتقيم الحوكمة مشروع بناء مقر جمعية اليمامة الأهلية دورات " التنمية الأسرية بالتعاون مع جمعية واعي " تم بحمد الله توزيع التمور والكسوة الشتوية وأحذية أطفال خلال شهر ربيع أول 1441هـ أطلاق تطبيق (ضيافة) الإلكتروني لدعم منتجات الأسر المنتجة بطولة التنس والفيفا تم بحمد الله توزيع زكاة الفطر لعام 1441هـ توزيع البنرات التوعوية للوقاية من فايروس كورونا لائحة نظام الرقابة الداخلية تم اعتمادها باجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 شوال 1442هـ الموافق 2021/05/24م للتحميل (أضغط هنا)
وأوضحت عفراء بوحميد أن مبادرة «الصنعة» تعد مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة بما فيها المستحقة للضمان الاجتماعي، وطاقاتٍ من أصحاب الهمم، بما يمكنهم من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج فنية وتسويقية مبتكرة، لإقامة المشاريع متناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلى نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة، وتحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة للارتقاء وتحسين ظروفها الحياتية، وإحياء الصناعات المرتبطة بالتراث والتدريب عليها واستغلال موارد البيئة. وتابعت أن وزارة تنمية المجتمع تتيح لهذه الأسر تسويق منتجاتها في المعارض التسويقية على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، وفي المنافذ التسويقية الثابتة في عدد من المراكز التجارية، إضافة إلى دعمها من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر، وتدريبها وصقل مهاراتها، مشيرة إلى أن تسويق منتجات الأسر الإماراتية قد امتد إلى خارج الدولة، حيث شاركت الوزارة في معارض أقيمت في دول أجنبية وعربية، وقد بلغ عدد المشاركات الخارجية 14 مشاركة ساهمت في التعريف بدور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية والتنموية، وفي إبراز المنتج المحلي كذلك.
وحذر مجلس الغرف السعودية عبر مندوبها بلجنة هيئة الخبراء التي درست مشروع اللائحة، من اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة للأسر التي تريد تسويق منتجاتها، وترى أنه قد يترتب على ذلك زيادة في التحديات التي تواجه هذه الأسر خاصةً وأن أغلبهم متعثرون في مشروعاتهم ومن الأنسب تذليل العقبات بإلغاء هذا الحكم أو تبسيطه. ودعا مندوب وزارة التجارة والاستثمار إلى النص صراحةً على أنه لا تشترط أو توجب هذه اللائحة على أي أسرة التسجيل على بنك التنمية الاجتماعية بل إن التسجيل محصور في الحصول على الدعم المقدم من البنك، والنص صراحةً على أن هذه اللائحة لا تخل بأي اختصاص لدى أي جهة حكومية أخرى و أنها لا تمنع الأسر المنتجة من التسجيل لدى البرامج والجهات الحكومية الأخرى. دعم الأسر وليس تكبيلها وترى وزارة التجارة والاستثمار -عبر مندوبها- أن الهدف من المشروع دعم الأسر المنتجة وبالتالي عدم مناسبة إلزامها بعدم ممارسة أي نشاط آخر غير المسجل ومن ثم عند مخالفتها للالتزام سيتوقف دعم الدولة لها، وأوضحت "هذا المشروع لدعم الأسر وليس لتكبيلها"، وترى الوزارة أن هناك تبعات خطيرة لو تم إيقاف صرف الإعانات إذا تعثرت الأسرة المنتجة لمدة أربع سنوات، حسب مفهوم المادة التاسعة.