ويعتبر القانون المصري هو المرجع والحكم في هذا الامر. 4. اتفقت كافة الأطراف على حفظ هذه البيانات أو المعلومات في مكان آمن، بحيث لايسمح لغير الأطراف المعنية بالتعامل معها بآي شكل كان. 5. في حالة تخارج احد الاطراف من هذة الاتفاقية -فلا يحق له افشاء اسرار مالدية من بيانات او معلومات قبل الحصول على اذن مسبق من كافة الاطراف الاخرى. استئناف الأحكام في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. 6. يلتزم المتخارج بتسليم مالديه من مستندات او بيانات بكافة انواعها واشكالها لباقي الاطراف قبل تخارجة بنفس اجراءات تسليم العهدة وابراء الذمة. 7. تحدد خمس سنوات كحد ادنى للعمل بموجب هذا العقد بين كافة الاطراف الموقعة على هذا العقد. التواقيع: ______ اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: صيغة و نموذج اتفاق خصوصية و عدم إفشاء أسرار شارك المقالة
* كاتب سعودي majedgaroub@
حقوق المتهم وطرق الاعتراض على الحكم في نظام الإجراءات السعودي إذا نظرنا إلى الفقرة الأولى: «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة».
ومن ضمن إجراءات الاعتراض بطلب النقض التي من الواجب التقيد بها من صاحب الاعتراض، هي: 1- إيداع «المذكرة الاعتراضية» لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، مشتملة أي المذكرة الاعتراضية على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع «مذكرة الاعتراض». 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تقيد «مذكرة الاعتراض» في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، كما نصت الفقرتان (1-2) من المادة (200). وتنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (200) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض ثم تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. تسبيب الأحكام أو بطلانها - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه استناداً إلى ما في الملف من الأوراق من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير القاضي الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، كما تنص المادة (202).
كذلك، «لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في «مذكرة الاعتراض»، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها» (203). وأخيراً، فإن النظام حدد المدة التي تصدر خلالها اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبلغني أن المجلس الأعلى للقضاء شكل عدداً من اللجان، لوضع اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي تعمل منذ أن شكلت على قدم وساق لصياغة لائحة تعين الجهات المختصة لرفع مستوى العدالة، ونتمنى لهم التوفيق.