صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي، مؤخرًا، على نظام حماية البيانات الشخصية، حيث يُسهم هذا النظام في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وترسيخ احترام الحياة الخاصة، مما يمكِّن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويساعد على صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات. ويأتي هذا النظام في إطار التحوُّل الرقمي، الذي يُعد إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار. ويسعى النظام إلى حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظِّم طريقة مشاركتها بين الجهات، ويحدُّ من إساءة استخدامها. نظام حماية البيانات الشخصية بالانجليزي. ضبط الحقوق والصلاحيات وفي إطاره العام، يحرص النظام على أن يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى من البيانات الذي يمكِّن من تحقيق الأغراض المحددة. كما يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، ويعطيهم صلاحية الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها. إلى جانب ذلك، يكفل النظام لصاحب البيانات طلب حصر معالجة بياناته الشخصية على حالات خاصة أو فترة زمنية محدودة، كما يُعطيه الحق في طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في حالات معيَّنة.
وأوضح النظام أنه لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، فيما عدا الحالات التي تحقق فيها المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الإتصال به متعذراً، أو عندما تكون المعالجة بمقتضی نظام آخر أو تنفيذ لإتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه، أو إذا كانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستیفاء متطلبات قضائية. وفرض النظام على الجهات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات الشخصية أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم، على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق. كما حظر النظام على هذه الجهات الإفصاح عن البيانات الشخصية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية من التسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع إليها. إرجاء نظام حماية البيانات الشخصية. وفرض النظام عقوبات متنوعة في حالة مخالفة أحكامه تتراوح من الإنذار إلى الغرامة والسجن، ويجوز للمحكمة تضمين حكمها عقوبة التشهير، وذلك بالنشر على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون نشر الحكم بعد إكتسابه الصفة القطعية.
الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم متى ما انتهت الحاجة إليها. عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، ويجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة في أي وقت. يسمح النظام لجهة التحكم في حالات معينه أن تقوم بمعالجة البيانات دون الحصول على موافقة صاحب البيانات ويكون ذلك في الحالات التالية: في حال كانت معالجة البيانات تحقق مصلحة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً. عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق مع صاحب البيانات. نظام حماية البيانات الشخصية -ما هي عقوبة من يفصح عن بيانات حساسة في النظام الجديد؟. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية. يرتب النظام التزامات متعددة على جهة التحكم، ومنها: يجب على جهة التحكم اعتماد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون السياسة متاحة للأفراد ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. يجب على جهة التحكم عند اختيارها لجهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها ايضاً ان تتحقق بشكل مستمر من قيام جهة المعالجة من أداء التزاماتها. على جهة التحكم في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة: أ) إحاطته علماً بالأسباب النظامية أو العملية لجمع بياناته الشخصية، ب) والغرض من جمع تلك البيانات ج) ومعلومات من يقوم بجمعها، د) والجهات التي سيتم الإفصاح لها، هـ) وهل سيتم الإفصاح عن البيانات أو نقلها أو معالجتها خارج المملكة.
وبالنسبة للفحص النافي للجهالة والافصاح عن البيانات الائتمانية بناء على المادة ٢٤ من النظام يشترط التحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية وإشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة وإرسال الايميلات الترويجية والتوعوية بناء على المادة ٢٥ من النظام يشترط: أن تؤخذ موافقة المتلقي على إرسال هذه المواد إليه. أن يتمكن المتلقي من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك. وسوف تنظم اللائحة تفاصيل ذلك وحالات يمنع فيها الإفصاح عن البيانات في حال كان الإفصاح كان يمثل خطرا على الامن، او يسيء الى سمعة المملكة، او يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقتها مع دولة أخرى يمنع كشف جريمة، او يمس بحق متهم في الحصول على محاكمة عادلة، او يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. نظام حماية البيانات الشخصية السعودي pdf. يعرض سلامة فرد او افراد للخطر يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً، أو ينطوي عليه اخلال بالتزام او اجراء او حكم قضائي او ان يكشف عن مصدر سري للمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه. ومن اهم من أهم مسؤوليات جهة التحكم التي تجمع البيانات الشخصية ويجب على جهة التحكم المحافظة على البيانات الشخصية واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية بما في ذلك عند نقلها وذلك وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ