تابعنا أيضا عبر فيسبوك رام الله - دنيا الوطن دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام شاب فلسطيني أعزل بدم بارد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في باب حطة بمدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن. ونعت الجبهة الشهيد الشاب سامر القواسمي وتقدمت بالتعازي لذويه وأوضحت الجبهة أن قوات الاحتلال تستسهل إطلاق النار على الفلسطينيين تحت مزاعم وادعاءات واهية بهدف القتل المباشر، مشددة أن عمليات القتل وتصعيد القمع الوحشي أصبحت سياسة يومية يتفنن بها جنود الاحتلال في ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وقالت الجبهة «يخطئ جنود الاحتلال في اعتقادهم أن سفك دماء أبناء شعبنا واعتقاله وهدم منازله وتهجيره قسراً من شأنه أن يقوض إرادته في الصمود والمقاومة، ويخطئ جيش الاحتلال إن ظن أن جرائمه سوف تقطع الطريق على انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة».
ولكن من العجب العجاب أن ينبري بعض سياسي رام الله للدفاع عن قرار السلطة ويدلون بتآراء لا يقبل بها الولد الصغير وحاولوا قبل هذا رمي الكرة على الجانب العربي ولما سمعوا بغثيان عمرو موسى جيروا الاتهام لأكمل الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وربما ظن جهلة رام الله أنه تركي ولا يفهم ترهاتهم ولكنه رد عليهم بلغة عربية فصيحة لا تخر الماء وبعدها جيروا التهام لباكستان ونحن نتظر من بلاد ابلسند والهند من يرد عليهم. نسوا أتهم يعيشون في زمن الفضائيات والأنترنت وظنوا أنهم مازالوا يضحكون على الذقون بقراراتهم المضحكة بتشكيل لجنة تحقيق سريعة أو بطيئة لذر الرماد في العيون علهم يميعون القضية كما ميعوا من قبل قضية اغتيال المرحوم عرفات وغيرها من القضايا التي تصل إلى حد الخيانة العظمى
وذكر عم المجني عليه أن الضحية خلال قيادته سيارته الملاكي بطريق السويس، شاهد شخصين بالطريق، فتوقف لمساعدتهما حيث طلبا منه توصيلهما، وخلال سيره بالطريق اعتدى عليه المتهمين وسددا له طعنات، وتخلصا من جثته بجانب الطريق واستوليا على السيارة. أضاف عم المجني عليه، أن المتهمين استوليا على السيارة وأخفياها داخل جراج بمنطقة دار السلام، بينما عثر أحد الأشخاص على جثة ابن شقيقه، وتم نقله إلى المشرحة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التصريح بدفن الجثة.
وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هي حاجة مستمرة ومتزايدة خاصة بعد ازدياد دور الدولة وازدياد تدخلها. وتدخل الدولة فى شئون الأفراد- وأن استهدف صالحهم- قد يكون مصحوبا بإجراءات استثنائية أو مساس بحقوق أساسية أو مغالاة فى التكاليف أو انحراف بالسلطة أو شطط فى التقدير أو إضعاف للضمانات المقررة، ومن ثم ينبغي أن يبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم ويطلبوا إليه إنصافهم من ظلم يعتقدون وقوعه عليهم. ولا جدال فى أن كفالة حق الأفراد فى التقاضي يبعث فى نفوسهم الرضا والإحساس بالاطمئنان والإيمان بالعدل، وإن حرمانهم من هذا الحق يبعث فى نفوسهم الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم. دنيا الوطن جريمة وغموض. فكفالة حق التقاضي أمر لا غنى عنه وضرورة يلزم توفيرها جنبا إلى جنب مع تزايد نشاط الدولة المتدخل فى شئون الأفراد وكفالة هذا الحق فى دولة ما دليل على استجابة نظام الحكم فيها لرغبات المحكومين ولمقومات حياة دستورية وشرعية. تجرى المادة 4 من القانون المدني بالآتي:ـمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر. كما تجرى المادة 5 من القانون المدني بالآتي:ـيكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية: ا - إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير.