وبهذا المعنى ، فإن الغرض من القانون الجنائي للعدو هو توفير الأمن للمجتمع ، لأنه من خلال توقع الأفعال المحتملة التي يعاقب عليها القانون ، فإنه يحمي مواطنيه من الأخطار المستقبلية.
ويتميز القانون الجنائي الخاص بأنه يخضع للتغيير المستمر كونه أكثر اتصالًا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي بالضرورة تخضع لتغيير مستمر بسبب تغيير الزمان وتطوره وتغيير المكان أيضاً، فعلى سبيل المثال وُجد أفعال لم تكن مجرمة في السابق، وأصبحت مجرمة حاضراً فإن رأى المشرِّع أن الحماية والمصلحة تبرر ضرورة تجريم فعل معين فيقوم بتجريمه تفادياً لأي أفعال مسيئة بالمصالح العامة والخاصة. [٢] خصائص القانون الجنائي الخاص هناك عدة خصائص للقانون الجنائي الخاص، ومنها ما يأتي: [٣] احترام مبدأ الشرعية الجنائية: هي أهم نقطة في القانون الجنائي الخاص، والذي يضمن الحفاظ على حرية الأفراد، ومصالحهم الخاصة وأيضاً يضمن المصلحة العامة من المنطق القائم على الحفاظ على حق الدولة في المنع والعقاب، ويتمحور مبدأ الشرعية على نص الجرائم والعقوبات المتعلقة بالجرائم، والجدير بالذكر أن القانون الجنائي يُقدس مبدأ الشرعية ويحترمه. تعريف القانون الجنائي الخاص. قانون أحادي المصدر: يقصد هنا أن النص التشريعي المكتوب يصدر من السلطة المختصة بإصداره فقط. قانون غير جامد: أي أنه قانون قابل للتغيير، ومتحرك يتطور بتطور المجتمع وتغير السياسة الجنائية له.