وذلك من خلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" وفي هذا الحديث النبوي دلالة على أن الخلوة ما بين الرجل والمرأة، لا يمكن أن تكون مباحة في الدين الإسلامي، إلا في حالة وجود محرم. والمحرم في اللغة هو ما يعني أحد محارم المرأة يكون حاضر في تلك الخلوة، وعدم ترك الرجل والمرأة بمفردهم. وهذا ما يكون دليل على أنه لا بد للمسلم أن يتمسك بتلك التعاليم الإسلامية، والالتزام بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك حديث آخر يدل على ضرورة الابتعاد عن الخلوة ما بين رجل وامرأة، وذلك لأنه يكون باب من أبواب الشيطان للدخول بينهما. وذلك من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان". وفي هذا الحديث السابق دليل على أنه في حالة اختلاء الرجل بامرأة، فإن الشيطان يكون ثالثهما، ويحاول أن يوقع بهم في الخطيئة. وبالتالي فإن الخلوة الغير شرعية لها الكثير من الأضرار والمخاطر على المحتمع ككل، وليس على رجل وامرأة فقط، فهي مسؤولة عن فساد مجتمع أو إصلاحه. ولذلك تم وضع الكثير من العقوبات في حالة إثبات وجود خوة غير شرعية، والتشديد على ذلك الأمر، والالتزام به.
ما هي ضوابط الخلوة غير الشرعية في السعودية هي أحد الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، حيث تعتبر الخلوة الغير شرعية هي واحدة من بين الأمور التي تم وضع لها قانون خاص بها، وذلك من خلال معرفة الضوابط المسموح بها، وكذلك العقوبات المفروضة عند تجاوز تلك الضوابط، ومن خلال السطور القادمة سوف نستعرض لكم كل ما يتعلق بذلك الأمر. ما هي ضوابط الخلوة غير الشرعية في السعودية يوجد العديد من الضوابط المختلفة التي تؤكد على أن الخلوة غير شرعية، وغير مسموح بها في الدين الإسلامي، وفي حالة إن حدثت الخلوة في تلك الضوابط، فإنه يكون بذلك الأمر غير شرعي، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، ومن بين تلك الضوابط الآتي: أن يكون الرجل والمرأة بالغان، وهو شرط أساسي لتأكيد الخلوة الغير شرعية. الانفراد وهو ما يعني وجود رجل مع امرأة أجنبية عنه، وهو أجنبي عنها، وذلك بشكل منفرد في مكان يأمنان فيه من إطلاع أي شخص عليهما. ألا يكون هناك أي صلة قرابة تجمع ما بين الرجل والمرأة، أي يكون غريب عنها. أن يكون هناك رغبة أو حاجة تجمع ما بينهما، ولذلك اختلوا مع بعضهما البعض. أن يكون المكان الذي تم الاجتماع به هو مكان آمن من الناس، ولا يطلع عليهما أحد به.
خامسا نود التأكيد في هذا السياق أن الاحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم الا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات. سادسا: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لانها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات ايضاح دور المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها.
وروى أحمد في "المسند" بإسنادٍ صحيحٍ عن عمر ، عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما ، وقال عليه الصلاة والسلام: إيَّاكم والدخولَ على النساء ، قال له رجل: يا رسول الله، أرأيتَ الحمو؟ قال: الحمو الموت يعني: خطر عظيم، الحمو: كالأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخ؛ لأنه قد تتساهل معه المرأة ولا تتحجب ولا تُبالي فيطمع فيها. فالمقصود أنَّ الخلوة بالأجنبية مطلقًا لا تجوز، ولو كان حموًا، ولو كان أخاه، أو عمه، أو ابن عمه، ليس لها ذلك حتى يكون معهم ثالث، من امرأةٍ أو رجلٍ ثالثٍ تزول به الفتنة والتهمة. وفي الحديث الثالث يقول ﷺ: حُرمة نساء المجاهدين على غيرهم كحُرمة أمهاتهم يعني: الحرمة شديدة، فكونه يخرج للجهاد في سبيل الله ثم يخلفه أحدٌ في أهله بسوءٍ فهذا من أقبح السيئات، ومن أقبح القبائح، ولهذا قال: كحُرمة أمهاتهم ، فما من رجلٍ يخون أحدًا من المجاهدين في أهله إلا وُقِف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء، ثم التفت إلى الصحابة فقال: ما ظنُّكم؟ يعني: ما ظنكم؟ هل يُبقي له شيئًا مع حنقه عليه وغضبه؟ ما يُبقي له شيئًا، يأخذ ما أمكنه من حسناته، مع ما هو مُتوعَّدٌ به من العذاب على هذه الجريمة.
(السجن في الغالب من شهر الى أربعة اشهر). =, اما ما يتعلق باختراق البريد الالكتروني فهذا محكوم بنظام الجرائم المعلوماتية والعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وهي "السجن مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية" شريطة ان يكون دخولك ويثبت انه عنوة ودون رغبة منها أو حتى دون علم منها بغض النظر عما اذا كان هناك اضرار كسرق ة صور او ملفات متعلقة بها او غيرها.