ما هي زكاة الركاز ؟ و ما معنى كلمة ركاز ؟ ملحق #1 2015/10/27 حفظكما الله ملحق #2 2015/10/27 و في عصرنا اذا اكتشف الفلاح مثلا في أرضه كنزا او آثار قديمة ثمينة كالذهب فقد تأتي السلطات للتنقيب و تملك كل شيء!! و هنا يجب على وزارة الشؤون الدينية التدخل و اسداء النصح لكن إذا أرادت الدولة الإحتفاظ بذلك الكنز الذهبي القديم في المتحف بحجة حماية التراث فما هو رد أهل العلم و الدين على هذا الفعل ؟
فيرى المالكية أن الركاز عبارة عن دفن جاهلي: أي مال مدفون كان يمتلكه شخص جاهلي، وفسروا مرادهم بالجاهلي أنه غير المسلم والذمي، فيشمل من كان قبل الإسلام ومن كان بعده. انظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش (2/ 81، ط. دار الفكر). ويرى الشافعية أن الركاز عبارة عن دفين الجاهلية وأموالها من النقدين الذهب والفضة، وفسروا الجاهلية بأنها ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركازًا أن لا يُعلم أن مالكه بلغته الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز فليس بركاز، بل فيء. انظر: "مغني المحتاج" (2/ 103، ط. دار الكتب العلمية)، و"أسنى المطالب" (1/ 386، ط. حكم زكاة الركاز. معنى الركاز ويرى الحنابلة أن الركاز هو الكنز من دِفن الجاهلية، أو مَنْ تَقَدَّم مِنْ كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامة كفر. انظر: "مطالب أولي النهى" (1/ 426، ط. عالم الكتب). ولا يشترط فيه أن يكون من النقدين، بل يكون من أي نوع من المال قل أو كثر. انظر: "الإنصاف" (3/ 123، ط. دار إحياء التراث العربي). والركاز يجب فيه الخمس؛ لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة.
– يرى الحنفية أنَّ الواجب فيه الخُمُس، وأربعةُ أخماسِه للواجد، وعلَّة ذلك أنَّه أخذه بقوَّة نفسه، كما أنَّه بمنزلة الغَنيمة، وفي الغَنيمة يجب الخمس. – وعند المالكية: المعدن على ضربين هما: ضرب يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا لا يجب فيه الزكاة. وضرب لا يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا اختلف قول مالكٍ فيه، فقال مرة: فيه الزكاة؛ أي: ربع العشر، وقال مرة: فيه الخُمُس. ركاز - ويكيبيديا. – وقال الشافعي: يجب فيه رُبُع العشر، وفي قول: نصف العشر، والمشهور والمُفتَى به في المذهب الشافعي رُبُع العشر. – قال أحمد: الواجب فيه رُبُع العشر؛ قياسًا على قدر الزَّكاة في النقدين. وهناك رأي آخر مشهور في مذهب مالك: أنَّ ما يخرج من باطنِ الأرض، سواء أكان فلزَّات أم سوائل، يكون كلُّه ملكًا لبيت مال المسلمين. فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض ملك الدولة، وقد علَّل ذلك بأنَّ مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعِهم لا لآحادهم؛ لأنَّ هذه المعادن قد يجدُها شرار الناس، فإن تُرِكت لهم أفسدوها، وقد يُؤدِّي التزاحُمُ عليها إلى التقاتل وسفك الدماء، فجُعِلت تحت سلطان ولي الأمر النائب على المسلمين، يُنفِق غلاتها في مصالحهم. والبعض يرى أن يكون هناك نظرٌ إلى الجهد المبذول والنفقات والمؤنة في استخراج المعادِن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثيرًا بالنسبة إلى العمل والتكاليف، فالواجب هو الخُمُس، وإن كان قليلاً بالنسبة إليهما، فالواجب ربع العشر.
فلكل هذه الأسباب لا يجوز بيع الركاز قبل إخراجه وحيازته ومعرفة قدره. والله أعلم.
وقبض الذهب إنما يكون بقبضه في اليد ، وليس بالتخلية بين المشتري وبين الأرض المدفون فيها الذهب. قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (3/288): "ويحصل القبض فيما يُتناول ، كالأثمان والجواهر: بتناوله ؛ إذ العرف فيه ذلك" انتهى. نِصاب زكاة الرِّكاز - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. "قوله: ويحصل قبض ما يتناول بتناوله أي: ما يتناول بالأيدي ، فإنه يحصل القبض بتناوله، مثل: الدراهم والجواهر والساعات والأقلام، فهذه نقلها باليد ؛ يناولها صاحبها" انتهى من "الشرح الممتع" (8/286). أما إذا كان الركاز لم يستخرج من الأرض ، وإنما عُلم به بطريقة ما ، ويريد صاحب الأرض بيعه قبل استخراجه: فإن هذا لا يجوز ، لما يلي: أن هذا المال لا يمكن القطع بأنه ركاز أو لقطة؛ إلا بمعاينته؛ فقد يكون لقطة: واللقطة: " شرعا؛ هي المال الضائع من ربه ، يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء مُلقى ، فيأخذه أمانة " انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (35 / 295). والواجب في اللقطة: ما جاء في حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ. فَقَالَ: ( اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا) رواه البخاري (2372) ، ومسلم (1722).
وذلك مما يتفق مع مقصد الشارع من الواجب الكفائي الذي يتضمن مصلحة, أما الواجب العيني فمقصده تعبد من يكلف به. ويكمل د. النجار أنه باعتبار أن المخاطب بزكاة الركاز شخصية افتراضية تتكون من مجموع أفراد, وأشياء.. كان من الأفضل ألا نوجه إليها الخطاب كمجموع حتى لاتشيع المسئولية بين جميع الأفراد, ويتقاعسون عنها, فلا تؤدى, ولايتحقق بذلك مقصد الشارع من فرض الكفاية الذي يجب أن يؤدى. ويكون توجيه الخطاب بدلاً من ذلك للشخص الطبيعي الذي يتولى الولاية, لكونه ملتزماً بحكم تلك الولاية أن يؤدي الأعمال المتعلقة بالشخصية الافتراضية بالذمة والأمانة, ومركزه هنا هو مركز النائب عن الجميع في القيام بالأعباء المنوطة بالأمة بمقتضى الواجب الكفائي, الذي يتحول بمجرد وجوبه عليه إلى واجب عيني, والولاية المتعلقة بالأشخاص الإعتبارية تعتبر من قبيل الولايات العامة المتعدية, ذات السلطة النيابية التي يستمدها صاحبها ممن فوضوه, أو نصبوه متولياً لشئونهم, وهي ولاية شرعية معتبرة. مجمع البحوث الإسلامية طالب بإحيائها زكاة الركاز.. فريضة إسلامية معطلة! تحقيق/ علا مصطفى عامر