أن يكون العمل بموافقة الزّوج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج للعمل دون علم زوجها وموافقته، فبمجرّد الزواج أصبحت المرأة مطالبةً بأخذ رأيه بكل أمر تفعله؛ لأنّ عملها سيكون على حساب الوقت المخصّص لزوجها ولبيتها فبعض الأزواج قد لا يناسبهم هذا الأمر. أن يكون مراعيًا للباس الشّرعي، فلا يجوز للمرأة أن تتخلّى عن اللباس الشّرعي الكامل بحجة العمل مهما كانت حاجتها له، فضلًا عن تجنب وضع العطر عند الخروج، إذ يقول في ذلك عليه الصلاة والسلام: ( أيُّما امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فمرَّتْ علَى قومٍ ليجِدُوا ريَحها فهِيَ زانيةٌ ، وكُلُّ عينٍ زانيةٌ) [المصدر: الجامع الصغير| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، كما يجب عليها الاعتدال في المشي، وتجنب ما يدعو للفت الانتباه وما سواه من المغريات النسائية. أن يكون العمل مباحًا، فلا يجوز للمرأة أن تخرج للعمل في مجالات محرّمة بحجة الحاجة، فالرجل والمرأة على حدٍّ سواء مقيَّدان بالعمل في المجالات التي أباحها الله تعالى ، فعلى سبيل المثال لا يجوز العمل في الأماكن التي تروّج للخمور أو المؤسسات التي يعتمد عملها على أساس المعاملات الربوية وغيرها من الجوانب التي حرمها الله تعالى، ولا ضرر مثلًا في أن تعمل في مجال التعليم أو الطب أو التمريض أو التجميل أو غيرها من الأمور المباحة.
سعيد بن علي القحطاني ص(210). 2. الاختلاط وخطره على الفرد والمجتمع, ناصر بن أحمد السوهاجي, ص(16). 3. تحريم الاختلاط والرد على من أباحه, د. عبدالعزيز البداح ص(56). 4. فتاوى نور على الدرب، للشيخ ابن عثيمين ص(82). 5. فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء, الفتوى رقم: (25146), والفتوى رقم (24937). 6. موقع الشبكة الإسلامية, الفتوى رقم (3859)